خطوات حكومية جادة لتنفيذ قانون ذوى الإعاقة

بدأت الحكومة بخطوات فعلية وجادة، فى تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسى، بعد إعلانه 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث أقر البرلمان بداية العام الحالى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، والذين يصل عددهم لأكثر من 15 مليون معاق، ويعطى القانون الحق فى إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات ويلزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، والإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أياً كان نوع إعاقته، وتخفيض 50% على كافة المواصلات العامة، وتخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية، وأحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وحق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، والإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين، وألزم المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن، وخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، كما يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى لذوى الإعاقة بالسجن المشدد.

كما تعهدت الحكومة بتنفيذ مواد قانون ذوى الإعاقة، حيث تلتزم كل وزارة بالبنود الخاصة بها، مع دعوات

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن محور اهتمام الوزارة بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ينطلق من شبكة الطرق الجديدة، وعمل طرق جيدة وعلى مستوى عالٍ يعفينا من وقوع حوادث كثيرة والتى يترتب عليها إعاقات كثيرة قائلاً: «شبكة الطرق التى تم بدء العمل فيها منذ عام 2014 نجحت فى الإعفاء من 5 آلاف حالة إعاقة نتيجة الرقابة على الطرق والحد من وقوع الحوادث»، مضيفاً أنه تم تخصيص تذاكر مخفضة لذوى الإعاقة فى المترو، وأيضاً بالسكة الحديد، مع تأهيل المحطات أثناء ركوبهم.

وأكد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، أن دمج ذوى الإعاقة بالمجتمع الجامعى مسئولية كبيرة على الوزارة، وأن ذوى الإعاقة أصحاب قدرات كبيرة تفوق أحياناً الأصحاء وذلك من خلال تجارب حقيقة فى الجامعات المصرية، قائلاً: «دمجهم  فى المجتمع الجامعى  مسئولية الوزارة».