«الآثار» تؤجر كنوز توت عنخ آمون بـ116 دولارا للقطعة

على الرغم من الانتقادات الموجهة لوزارة الآثار بعد تعاقدها مع إحدى الشركات لنقل 166 قطعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون خارج مصر بتكلفة 50 مليون دولار، فإن الوزارة مُصرة على عدم الالتفات لكل الملاحظات التي وضعها المتخصصون في المجال.

وتقول حملة الرقابة على التراث عبر صفحتها الرسمية إن القطعة الواحدة من مقتنيات توت عنخ آمون ستؤجر بـ116 دولارا يوميًا، وذلك المبلغ لا يليق بمصر، لافتة إلى أن متحف اللوفر بأبو ظبي حصل على مقتنياته مقابل مليار و٣٠٠ مليون يورو لمدة 30 عامًا بقيمة ٤٥ مليون يورو في العام. 

ومن جانبه يقول الدكتور محمد عبد المقصود، عالم الآثار المصرية، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن القيمة المادية التي حصلت عليها مصر مقابل الحصول على المقتنيات ضئيلة جدًا، وتعد نقطة الخلاف الوحيدة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون العائد جيدا يناسب قيمة الآثار المصرية.

وأوضح أنه لا بد من مضاعفة المبلغ المعروض إلى 100 مليون دولار، لا سيما أن متحف اللوفر بأبو ظبي استعار قطعا بقيمة تعدت المليار يورو، مشيرًا إلى أنها لا تقارن بالقيمة الضئيلة التي حصلت عليها مصر، رغم أننا سنرسل قطعا للملك توت عنخ آمون قيمتها أهم من المعروضة بالإمارات.

وتساءل عبد المقصود عن الأسباب التي دفعت وزارة الآثار للتعاقد لمدة 7 سنوات، رغم أنها مدة طويلة، وهناك تغييرات تحدث في العملات مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن ما نحصل عليه في 2018 لا يجب أن يتساوى مع المقابل المادي لعام 2024.

وكانت هناك واقعة مشابهة للمعرض المزمع إقامته ترتب عليه إيقافه حسب حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة ٨ سبتمبر ٢٠١٢، في الدعوي التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعروضات نظرا لوجود قطع متفردة للملكة كليوباترا، وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون.

ومن جانبها تقول الدكتور رحاب الصعيدي، أستاذ الآثار المصرية، إنه لا بد أن يضمن التعاقد سلامة القطع، وأن يكون التأمين مغريا، مشيرة إلى ضرورة التفكير جيدًا قبل خروج أي قطعة من مصر، وأن تحصل على قيمة كبيرة تستحق أن نرسل مقتنياتنا للخارج.

وأشارت في تصريحاتها لـ"التحرير" إلى أهمية إرسال مختصين من الأثريين، ولا يحدث الأمر بالمجاملة، وأن يتمتعوا بخبرة قانونية، وأن يحدث تفاعل بينهم وبين السفارة المصرية.

في الوقت الذي تقدمت فيه حملة حماية الآثار بمذكرة للمحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة، وتضمنت بنودا منها أن القيمة المادية للمعرض أقل من سابقيها مثل معرض الآثار المصرية بأمريكا الذي انتهى عام ٢٠٠٩ والذي تضمن قيمة مادية أعلى من القيمة المعروضة.