«هذا ما جناه عليّ أبي».. تركة مشينة لأبناء «الرباعي الخائن»

مثلما تُعطي الحياة لشخصٍ ما فرصة لأن يُصبح مشهورًا أو ثريًا أو موهوبًا، قد تمنحه ميراثًا عفنًا من الجرائم التي تُحملّه ما لا طاقة له به، فيصبح مُثقلًا بجرائم واتهامات لا ذنب له فيها، ولسان حاله قائلًا: «هذا ما جناه عليّ أبي»، هذا هو مُلخص ما حدث مع أبناء عدد من الجنرالات والساسة في الفترة الماضية، الذين حاولوا قدر الإمكان إبعاد أبنائهم عن ألاعيب السياسة ودهاليزها، في محاولة لعدم الزج بهم في أمور لا طائل من ورائها سوى بعض المناصب المزيفّة والشعارات البرّاقة التي أصبحت لا تُغني ولا تُسمن من جوعٍ.

عبد المنعم أبو الفتوح، سامي عنان، هشام جنينة، أحمد شفيق، جميعهم أسماء اُتهمت بالتحريض ضد الوطن وارتكاب تهم من شأنها أن تضرّ الأمن القومي، وعلى الفور أُلقي القبض عليهم في منطقة استطاعت أن تجمع المتهمين بالخيانة وهي منطقة «التجمع الخامس» بالقاهرة الجديدة، ليتم إيداعهم على الفور في السجون، تاركين وراءهم «تركة مشينة»، وإن شئت قُل «مخزية»، لم يستطع أحد من أبنائهم مواجهتها أمام وسائل الإعلام المختلفة.

في 15 من الشهر الجاري، ألقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بعد تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ النائب العام حمل رقم 653 لسنة 2018، ضد عبد المنعم أبو الفتوح، طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه في عدد من الاتهامات.

ويواجه «أبو الفتوح» 6 جرائم، جميعها تقوده في النهاية -بإجمالي مجموعها- إلى الإعدام، الأولى هي التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والثانية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والثالثة الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، والرابعة قلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية، والخامسة إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمرّ بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، وأخيرًا؛ إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي.

كل هذه التهم ستظّل تطارد أبناء «أبو الفتوح»، البالغ عددهم 6، ثلاث فتيات هنّ "علا ونهى ويسرا"، وثلاثة ذكور، لم يُذكر منهم سوى "أحمد وحذيفة"، واتضح هذا أول أمس، ليخرج حذيفة، نجل أبو الفتوح، ويُصدر بيانًا بشأن القبض على والده، واتهامه بـ«التواصل مع جماعة الإخوان وعناصرها في الخارج، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار»، حيث أكدت الأسرة انفصال القيادي السابق بالجماعة عن أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، ثم قرار فصله رسميًا مطلع عام ٢٠١١، مستشهدة بوقوفه ضد مرشح الجماعة محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة 2012، وإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات ٣٠ يونيو، الداعية لانتخابات مبكرة.

«ميراث شفيق.. تاريخ من الخذلان»

رغم ما افتعلته جماعة الإخوان الإرهابية من مؤامرات ضد مصر، وهو الأمر الذي جعلها ترتمي في أحضان الدوحة، التي اتخذت مواقف مخزية ضد مصر في المحافل الدولية كافة، إلا أن هذا لم يمنع الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من شحذ أصوات جماعة الإخوان الإرهابية؛ سعيًا لتزعّم المشهد السياسي، بعدما أعلن عودته من الإمارات إلى مصر بعد سبع سنوات عاشها هناك، مدعيًا أنه يحجّ.

دعم الإخوان للفريق أحمد شفيق أشعّل خلافات ضخمة داخل أروقة حزب الحركة الوطنية، انتهت باستقالة عدد من أعضائه، إلا أن هذه التهمة لم تكن الوحيدة التي تطارد الفريق أحمد شفيق، حيث تطارده أيضًا تهم الفساد وإهدار المال العام والعمالة لدول معادية، حيث وردت كل هذه التهم في البلاغ الذي تقدم به الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضد الفريق أحمد شفيق.

رغم كونه رجلًا عسكريًا، إلا أنه اختار مخالفة القوانين -عن عمد- فرغم أن القانون لا يُعطيه حق الترشح لرئاسة الجمهورية، كونه فريقًا مستدعى، ما اضطر القوات المسلحة إلى إصدار بيان؛ نظرًا لمخالفاته الجسيمة للوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة، حيث وجهّت له القوات المسلحة تهمًا عديدة، أبرزها إعلان سامي عنان الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له، كما اُتهم بأنه يُمثّل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم، إضافة إلى ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة تم اتخاذ كافة إجراءات قانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام جهات المختصة.

«هشام جنينة.. قاض غير متزن»