عضو «إسكان النواب» لـ«الشروق»: قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء «مؤقت»

قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب علاء والي، إن مشروع قانون الحكومة المرسل إلى اللجنة بشأن التصالح في مخالفات البناء «مؤقت»، لحين إعداد قانون البناء الموحد.

وأضاف «والي»، في تصريح لـ«الشروق»، اليوم: «الحكومة أرسلت لنا القانون، ولنا بعض التعليقات على ما جاء فيه، سنعلنها حين نبدأ المناقشة خلال أيام».

وذكر أن النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، سبق له أن أعد مشروع قانون مماثل، ستعمل اللجنة على دراسته في ضوء ما تقدمت به الحكومة، مشيرا إلى أن كلا المشروعين سيكونان محل نظر اللجنة أثناء المناقشة، بحيث يتم التوفيق بين الاثنين، على حد قوله.

وتابع: «نستهدف العمل من أجل الحد من ظاهرة مخالفات البناء، حتى نصل إلى آلية تمكن الأجهزة والهيئات المعنية من التعامل معها على أفضل صورة، وبالشكل الذي يتلائم مع ظروف البلد الحالية، ويراعي التخطيط العمراني، وكافة ما يتعلق بمراعاة ظروف الناس والدولة معا».

وعن الأطراف التي ستدعوها اللجنة لحضور مناقشات مشروع القانون، قال: «من المؤكد أن اللجنة ستدعو نقابة المهندسين، وممثلين للمطورين العقاريين، وممثلين لوزارة الحكم المحلي، والأحياء، ورؤساء المدن».

وفيما يخص مقترحات المواطنين العاديين المعنيين بمشروع القانون الجديد، أوضح أن: «مجلس النواب واللجنة أبوابهما مفتوحة أمام المواطنين كافة لما يشاؤون من شكاوى أو مقترحات».

وردا على سؤال حول مخاوف بعض من يستهدفهم القانون بالتطبيق، أجاب: «القانون مفيهوش حبس، وبيتم نظره علشان ميبقاش فيه حبس، وهو قانون مؤقت لحين إعداد قانون البناء الموحد».

وتابع: «القانون الجديد ينص على الغرامة المالية الكبيرة للمخالف، لأنه لابد أن تكون هناك عقوبة مالية جزاء للتعدي على حقوق المواطنين الآخرين من خلال استخدام المرافق خلافا للقانون، لابد أن يعرف المواطن أن هناك قانون ودستور ينص على المساواة، ويعاقب المخطىء».

وعن التوقيت المحتمل لإصدار قانون البناء الموحد، رجح «والي»، أن يكون ذلك خلال دور الانعقاد المقبل من عمر مجلس النواب.