بعثة من الجامعة العربية تشارك في متابعة الانتخابات التشريعية بجيبوتي

القاهرة - (أ ش أ):

بدأ وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية زيارة إلى العاصمة جيبوتي، اليوم الأحد، برئاسة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية- رئيس الحكومة الموريتانية الأسبق؛ للوقوف على آخر الاستعدادات المتخذة في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها 23 فبراير الجاري، والاتفاق على الترتيبات اللوجيستية الخاصة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية.

جاء ذلك انطلاقاً من حرص جامعة الدول العربية على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد في جمهورية جيبوتي، وتلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها الأمين العام أحمد أبو الغيط من حكومة جمهورية جيبوتي، لإرسال بعثة من الجامعة العربية للمشاركة في الأشراف على تلك الانتخابات.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن البعثة تتشكل من 6 مراقبين ينتمون إلى 5 جنسيات (تونس، الجزائر، جزر القمر، مصر، موريتانيا)، باستثناء الجنسية الجيبوتية، ضماناً لحيادية ومصداقية البعثة، علماً بأن أعضاء البعثة قد تم اختيارهم وفقاً لعدة معايير يأتي في مقدمتها الخبرة العالية في مجال مراقبة الانتخابات، الإجادة التامة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى مراعاة التوازن بين الجنسين.

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أنه تم تنظيم جلسة تعريفية للمراقبين قبيل مغادرتهم للعاصمة الجيبوتية، بهدف إطلاعهم على حقوق وواجبات المراقبين، والإجراءات المتعلقة بمجريات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام استمارات المراقبة الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تلتقي البعثة خلال إقامتها في جيبوتي بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات (وزارة الداخلية واللامركزية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجلس الدستوري، اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، اللجة الوطنية للاتصالات) بالإضافة إلى كل من ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يتم نشـر أعضاء البعثة في المحافظات الجيبوتية الخمسـة (أوبوك، عرتا، علي صبيح، دخيل، تاجورا)، بالإضافة إلى العاصمة جيبوتي.

ويتعين على أعضاء البعثة الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها، والخاصة بحقوق وواجبات المراقبين، حيث يتوجب عليهم احترام سيادة البلاد ودستورها وقوانينها، وعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية.

وتتمثل أهداف هذه البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.