حماس ترفض اتهامات "البيت الأبيض" حول مسؤوليتها عن أزمة غزة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ في قطاع غزة، الأحد، اتهامات أمريكية، تحمّلها المسؤولية عن أزمات القطاع الإنسانية.

وقالت الحركة، في بيان:” نرفض ادعاءات البيت الأبيض حول مسؤولية الحركة عن أزمة غزة الإنسانية المتفاقمة”، معتبرة تلك الادعاءات “ضوءاً أخضراً للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة نهجه العدواني على الشعب الفلسطيني”.

وحمّلت الحركة إسرائيل “المسؤولية المباشرة عن الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة؛ من خلال الحصار والعدوان، والذي لاقى دعماً أمريكياً علنياً”.

وأوضحت “حماس″ أن “الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتحمل مسؤولية المآسي التي حلّت بالشعب الفلسطيني، منذ بدايات الاحتلال؛ بفضل الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري له”.

وتعاني غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عاماً.

وبيّنت حماس أن الولايات المتحدة الأمريكية “تجاهلت على مدار تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، حق الشعب الفلسطيني في الحياة بأمن وأمان على أرضه”.

وأضافت:” واشنطن هددت وتوعدت بمحاصرة ومعاقبة كل من يحاول تقديم أي دعم من أي نوع في المجال المدني والإنساني الذي يدخل في البنية التحتية والمرافق الأساسية، وما زالت تصر على هذا الموقف”.

وبيّنت أن واشنطن “تجاهلت ما يترتب على الحصار الإسرائيلي من ويلات تمس حقوق شعبنا الفلسطيني الأساسية، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ في تلقي الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وحرية التنقل والسفر من أجل العلاج والتعليم”.

وذكرت الحركة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لرفع حدة الحصار بهدف “تركيع الشعب الفلسطيني وقواه السياسية من أجل فرض حلول لتصفية القضية”.

وكان جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقات الدولية قد نشر على موقع “البيت الأبيض” الرسمي، تصريحاً في 9 فبراير/شباط الجاري، قال فيه إن ” حركة حماس بدلاً من أن تسعى لتحسّن حياة الناس الذين تدّعي حكمهم، تختار العنف وتسبب البؤس لشعب غزة”.

وجاء هذا التصريح بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي، الخميس الماضي، مشروع قانون يفرض عقوبات على “حماس″، بسبب ما يعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كدروع بشرية.

ويدعو مشروع القانون، الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى إدانة “حماس″، واعتبار التهم الموجّهة إليها أعمالاً إرهابية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي.

ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ (مجلس الكونغرس الآخر)، وتوقيع الرئيس الأمريكي، كي يصبح “قانونا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أدرجت في 31 يناير/ كانون ثاني الماضي، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″ إسماعيل هنية، على قائمة العقوبات.