إبراهيم سعدة | المصري اليوم

لا أتحدث هنا عن قيمة إبراهيم سعدة ككاتب كبير.. ولا أتحدث هنا عن خدمته للقضايا الوطنية والصحفية طوال نصف قرن.. ولا أتعرض لمعاركه الصحفية، داخلياً وخارجياً لنصرة بلاده.. فقط أشعر بالأسى والحزن أن يظل كاتب بحجم إبراهيم سعدة فى منفاه، ونحن نغط فى نوم عقيم.. وأشعر أننا قصّرنا فى حق الرجل، وهو ما يلقى بظلال من «الإحباط» على كل من يكتب من أجل الوطن!.

ونحن نخطئ كثيراً فى حق قامات صحفية كبرى.. ومن هذه القامات وعلى رأسها الكاتب الكبير إبراهيم سعدة.. وللأسف نتعامل معه بجحود شديد، ونتركه فى المنفى دون أى سؤال.. وقد انتظرت أن تتحرك هيئة الصحافة ونقابة الصحفيين بالتدخل لدى أجهزة الدولة.. وانتظرت من الدولة أن تتحرك، ومع ذلك لم أفقد الأمل فى تصحيح وضع خطأ.. وأظن أنه آن الأوان أن يكون هناك قرار!.

سألت المحامى الكبير فريد الديب: إيه مشكلة الأستاذ إبراهيم سعدة القانونية الآن؟.. فقال الديب: لا توجد مشكلة، ويمكنه أن يعود الآن وليس غداً.. وشرح قصة «هدايا الأخبار».. وهى قصة غريبة تمارسها الدولة حتى الآن.. وكانت أجهزة الدولة تفعلها سنوياً كجزء من العلاقات العامة.. سواء كانت منها السيادية وغير السيادية.. وعلى أى حال فقد سدد إبراهيم سعدة ولكن بقيت القضية!.

وقال إنه كان قد صدر قرار ضبط وإحضار للكاتب الكبير، ولكنه كان قد سافر إلى سويسرا.. وقانوناً فإن قرار الضبط والإحضار مدته 6 أشهر، ويجدد لمرة واحدة فقط.. وبالتالى فلا توجد بالنسبة له قرارات ضبط وإحضار خصوصاً بعد مرور 7 سنوات.. ولكن قد يحدث أن ينتظر الأستاذ إبراهيم فى المطار للاستفسار عن الحالة.. والرجل لا يتحمل هذا، وبالتالى يرفض العودة قبل إنهاء القضية!.

إذن نحن الآن أمام شقين فى القضية: الشق الأول يتعلق بهدايا المؤسسات.. الشق الثانى يتعلق بقضية مفتوحة منذ 7 سنوات.. وكما ترى فإن الأمر يحتاج إلى من يقول كفاية!.. فلم يكن الأستاذ إبراهيم سعدة هو من يوزع الهدايا على الحبايب والمحاسيب.. ولكن كانت هناك إدارة علاقات عامة، كانت تفعل هذا كجزء من شغل المؤسسة.. كما أنها هدايا تافهة تحملها الرجل عن «أخبار اليوم»!.

والشق الثانى يتعلق بطول مدة التقاضى.. فهل يعقل أن تظل القضية مفتوحة بهذا الشكل؟.. وهل من المقبول أن تستمر كل هذا الوقت، لأن أحد أطراف القضية يرفض أن يدفع؟.. هل نترك الرجل فى المنفى وهو فى هذه السن؟.. هل نحن نعلم أبناءنا الجحود تجاه الرموز الصحفية والسياسية التى خدمت الوطن؟.. هل يمكن أن يتحرك النقيب لحفظ البلاغ المقدم ضد إبراهيم سعدة بشكل «منفرد»؟!.