الحزب الحاكم الإثيوبي.. 4 ائتلافات بدأت حكمها بالتمرد والانتهاكات

اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم في إثيوبيا، قبلت استقالة هيلا ماريام ديسالين من منصب رئيس الوزراء ورئيس الحزب، لكنها ما زالت تحتاج إلى تصديق مجلس الجبهة والبرلمان في إجراء شكلي، حسبما أعلنت وهي الائتلاف المكون من 4 أحزاب.

"الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية"، وهو اسم الائتلاف الذي دشن عام 1991، وهو الائتلاف السياسي الحاكم في إثيوبيا، والأحزاب الأربعة التي يتكون منها هي: "منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية، وحركة أمهارا الديمقراطية الوطنية، والحركة الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الجنوبية، وجبهة تحرير الشعب التيجرية".

كانت الجبهة قبل تكونيها عبارة عن جماعة متمردة تقاتل النظام العسكري الذي كان يقوده مينجستو هايلي، والذي أطاحت به الجبهة الشعبية الثورية للشعب الإثيوبي عام 1991، بعد أن كان في السلطة منذ عام 1974.

وحصلت الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي الثوري على 472 مقعدا من أصل 527 مقعدا في مجلس النواب في انتخابات عام 2000، ولكن الخلاف زاد في انتخابات 2005، حيث زعمت الجبهة الحاكمة فوزها بـ499 مقعدا من 527 مقعدا، ولم تقبل الأطراف المعارضة تلك النتائج، وأدى ذلك إلى حدوث اضطرابات عامة أسفرت عن مقتل 193 إثيوبيا، بمن فيهم مدنيون وضباط شرطة. وزعمت الجبهة الحاكمة فوزها بـ499 مقعدا من 527 مقعدا.

ويتولى قيادة الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي مجلس، فضلا عن لجنة تنفيذية، يتم اختيار أعضائها كل 3 سنوات من قِبل مؤتمر للحزب، وللأطراف الأربعة الأعضاء الهيكل التنظيمي نفسه، وتتشابك الهياكل الحكومية والحزبية ارتباطًا وثيقًا.

وتعارض الجبهة الديمقراطية الليبرالية والليبرالية بشكل عام، على الرغم من ذلك، ويمكن اعتبار الديمقراطية الثورية خليطًا من الفكر الشيوعي والليبرالي، ولكن حلت الديمقراطية الثورية محل الماركسية اللينينية كأيديولوجية رسمية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي في أوائل التسعينيات، ولم يكن ذلك نتيجة لفقد الجبهة إيمانها بالماركسية ولكن بسبب الوضع الدولي في أعقاب حل الاتحاد السوفيتي في العام 1991.