غدًا.. البنوك تخفض العائد على الشهادات والأوعية الادخارية

تجتمع لجان "الالكو"، أو الأصول والخصوم بالبنوك، غدًا الأحد، لبحث خفض أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية والقروض، بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس الماضي.

وأكد مصرفيون أن لجان الالكو ستتجه بالضرورة إلى خفض العائد على الشهادات الادخارية، وخفض العائد على الودائع ودفاتر التوفير والقروض بالتبعية، إلا فيما يتعلق بمبادرات البنك المركزي التي لا تخضع لأسعار الكوريدور.

وألغى بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات ذات العائد 20%، وخفضا العائد على الشهادات ذات العائد 15%، وطرح البنكان شهادات بعائد 17% لمدة عام، بعد أن حصل البنكان على 590 جنيها حصيلة شهادات الـ 20%.

وفي هذا السياق، قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن يطرح مصرفه غدا الأحد شهادات بعائد 15% لمدة 3 سنوات، بعائد شهري بدلا من شهادات 16% التي سيتم إلغاؤها.

وأكد حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، أن لجنة الالكو بمصرفه سوف تجتمع الأسبوع الجاري لتحديد مصير العائد على شهادات الـ 16%، وكذلك أسعار العائد على الودائع الادخارية.

وأضاف أن لجنة الأصول والخصوم تراعي وجود نسبة وتناسب بين سعر الشهادات وسعر العائد لدى البنك المركزي.

ومن جانبه، قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن لجنة الأصول بالبنك سوف تجتمع الأسبوع الجاري لتحديد الأسعار الجديدة للعائد على الإيداع والإقراض.

وأشار إلى أن جميع البنوك ستتجه لخفض أسعار الفائدة وفقا لقرار البنك المركزي المصري الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن هذا الخفض البسيط فى سعر الفائدة الأساسى على معدلات الادخار العائلى سببه أن معدلات أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لدى البنوك المصرية ما زالت مرتفعة، وقد أعلن كلٍ من البنك الأهلى وبنك مصر، وبالطبع بقية البنوك، وقف الشهادة العشرينية، وإصدار شهادة جديدة لمدة عام بـ 17% وهو ما يعتبر سعرًا جاذبا للجنيه المصرى.

وأضاف أن هذا القرار سيتبعه أن تخفض البنوك من أسعار الودائع الادخارية المختلفة لديها بذات المقدار، فتنخفض تكلفة الحصول على الأموال كلٍ وفق حجم ودائعه، وسيتيح ذلك من احتمالات ارتفاع ربحية البنوك عند ذات المستوى من حجم الأعمال.

وقال إن الانخفاض النسبى فى تكلفة حصول البنوك على الأموال سيؤدى بالطبع إلى انخفاض معدل أسعار الإقراض والتمويل للشركات والمشروعات الكبرى والتى حد من نشاطها ارتفاع أسعار الاقتراض من البنوك، ولذا فإن خفض سعر الفائدة من قبل المركزي يعطى مؤشرًا بأنه ربما يكون ذلك بمثابة بداية نهاية سياسة البنك المركزي النقدية التقيدية، وهو الذى نتوقع أن يكون له أثر إيجابي فى تحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة معدل النمو، وأضاف أن إلغاء شهادات الـ 20% سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى الاستثمار الحقيقي.