الحكم بالإعدام لمغتصب وقاتل الطفلة الباكستانية زينب 

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

أخبار الآن | البنجاب - باكستان (صحف)

أصدرت محكمة مكافحةِ الإرهاب في باكستان اليوم حكماً بالإعدامِ على عمران علي، في قضيةِ اغتصابِ الطفلة زينب وقتلها، وأعلن شهباز شريف، رئيس حكومةِ إقليمِ البنجاب هويةَ القاتلِ "المتسلسل" بحضورِ والدِ الطفلة زينب أنصاري. وجاءَ الإعلانُ بعدَ أسبوعينِ من العثورِ على جثةِ زينب التي تعرضت للاغتصابِ والتعنيف قبلَ أن تفارقَ الحياةَ على يدِ المجرم.

وأعلن الحكم الصادر عن القاضي في سجن كوت لخبات، حيث يحتجز عمران علي رهن الحبس الاحتياطي، ووصل والد زينب، الحاج محمد أمين، إلى كوت لخبات ليشهد الحكم في وقت مبكر من صباح السبت، وكانت السلطات الباكستانية كشفت رسمياً هوية الجاني في قضية اغتصاب وقتل الطفلة زينب، التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي.

وأشار شهباز شريف إلى أن أجهزة الأمن أجرت 1150 فحصاً للحمض النووي لمشتبه بهم قبل أن تتوصل إلى القاتل، وأثارت جريمة قتل زينب تساؤلات النشطاء في المجتمع الباكستاني حول تطبيق قوانين حماية الطفل، ودشن ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم "العدالة من أجل زينب" للتضامن مع الفتاة المغدورة، غرد به آلاف من مختلف دول العالم، حزنا على زينب، وشهد "تويتر" في ظل هذه الحملة  دعوات لحماية الأطفال والدفاع عنهم، والقصاص للضحايا، وفضح الانتهاكات بلا خوف، فيما خرجت تظاهرات عارمة عمت أنحاء البلاد احتجاجا على الجريمة البشعة.

الغضب الشعبي العارم الذي ضرب باكستان في أعقاب الجريمة لم يكن نتيجتها وحدها، خاصة وان الشرطة الباكستانية، أعلنت أن نتائج اختبارات الحمض النووي لجثة زينب تؤكد أن مغتصبها ارتكب خلال العام الماضي سبع جرائم اغتصاب وقتل للأطفال في نفس المدينة التي اغتصب فيها زينب، ولايزال حرا طليقا.

كما رصدت كبرى منظمات حماية الأطفال في باكستان Sahil عام 2016 حوالي أربعة آلاف ومئة وتسعة وثلاثين انتهاكا للأطفال، وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الأخير، الذي اعتمد على مصادر متعددة، أمنية وإعلامية وغيرها، إن باكستان تشهد يوميا حوالي إحدى عشرة جريمة ضد الأطفال، محذرة من أن الحقائق تفوق هذا الرقم أخذا في الاعتبار الحالات التي يجري التستر عليها.

وتحتل ولاية البنجاب رأس القائمة بحوالي 62 في المئة من الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، يذكر أن مدينة كاسور نفسها، أحدثت ضجة واسعة في آب/ أغسطس الماضي، حينما تم الكشف عن عصابة مكونة من 25 رجلا ارتكبوا انتهاكات جنسية لأطفال بلغ عددهم 280 طفلا، وهددوا الأهالي بنشرها في حال أبلغوا الحكومة بالأمر.