هل يؤثر الخلل النفسي على موقف «جنينة»؟.. فقهاء قانونيون يجيبون

خرجت «شروق» نجلة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لتدافع عن والدها، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»: بصفتي ابنة المستشار هشام جنينة أود أن أوضح أن هذا البيان تمت صياغته بعد استشارة العديد من الأطباء داخل مصر وخارجها وأكدوا أن الحالة التي يعاني منها والدي تسمى "Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)” أو اضطراب ما بعد الصدمة وذلك من جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له.

كان المستشار هشام جنينة، ضابط الشرطة الأسبق، الذى انخرط فى سلك القضاء ثم التحق بالعمل الرقابى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، إذ قال فى حوار مع أحد المواقع الممولة من قطر والموالية للإخوان، ضمن سلسلة إعلامية يديرها الفلسطينى وضاح خنفر، المدير العام السابق لقناة الجزيرة، ويُشرف عليها الفلسطينى الإسرائيلى عزمى بشارة، المستشار السياسى لأمير قطر تميم بن حمد، إن هناك وثائق ومستندات تخص الأوضاع فى مصر بين 2011 و2013 جرى إخراجها من مصر بمعرفة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

واستطلعت «الدستور» آراء الخبراء حول ما إذا كانت الحالة العقلية لـ «جنينة» يمكن أن تعفيه من الاتهامات الموجهة ضده، فقال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تصريحات ابنة هشام جنينة بأن والدها يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة كلام مرسل ودفاع نظري لا قيمة له.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن المسؤولية الجنائية تقع على شخص كامل العقل ويقدر كل الأمور وقت ارتكاب جريمته ولا يعفيه من الإدانة سوى فقدانه العقل والحكمة بسبب مرض ذهني أو نفسي قوي، وأن الأطباء المختصين هم من لديهم السلطة التقديرية لذلك، وأن إحالته للطب الشرعي للكشف عن قواه العقلية هو الفيصل والحكم.

وقال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية، إن تصريحات ابنة هشام جنينة وما صرح به محاميه أمر كالعدم، وأن الأمر بيد النيابة العامة والطب الشرعي ليحددا ما إذا كان سليما وبكامل قواه العقلية أم لا.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن لجنة خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون هم من سيحددون إذا كان صوت «جنينة» فعلا أم لا وهم من سيحللون الفيديو، فضلا عن أهل الخبرة من الطب الشرعي لتحديد مسؤولية المتهم عن أقواله من الناحية الطبية.

وأوضح أن تقارير اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليست ملزمة للقاضي، يمكن أن يأخذ بها أو لا أو يأخذ بأجزاء فيها فقط، وأن الشيء الوحيد الملزم للقاضي أن يأخذ به هو التقارير المعملية للطب الشرعي لأنها قائمة على نظريات علمية وليست أمور تقيمية مؤكدا أن القاضي له السلطة التقديرية.