4 وزراء: السيسي حريص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا | المصري اليوم

أكد وزراء الاستثمار والتخطيط والصناعة والخارجية، السبت، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال عدد كبير من البرامج التي تضمن لها المساواة وتعزيز فرصها الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمات للوزراء وممثليهم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر ٢١ التي عقدت، السبت، بمقر جامعة الدول العربية ويستمر أربعة أيام.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على دعم المرأة في المجالات الاستثمارية كافة.

وقالت «نصر»، في كلمة لها في افتتاح المؤتمر، إن قانون الاستثمار الجديد يشير للمساواة بين الرجل والمرأة لأول مرة، منوهة بأن أكثر من ٨٠% من التمويل متناهي الصغر في مصر يذهب للمرأة، كما أن مبادرة ريادة الأعمال وضعت شراكة تخص المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المستثمرة توفر عادة وظائف أكثر.

وأضافت أن الوزارة وضعت برامج متعددة للتعاون مع النساء المستثمرات، مثل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والشراكة في المخاطر، وتقديم دعم فني وتدريب.

ومن جانبه، ذكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع لجميعة سيدات أعمال مصر ٢١، أن هناك إرادة قوية لدى القيادة السياسية المصرية لتمكين المرأة في المجالات كافة.

وأشارت إلى أنه يجب يكون هناك إرادة حقيقية في التغيير، و«لقد مررنا بتحديات كبيرة في السنوات الماضية وكان لدينا هذه الإرادة للتغيير وكان هناك إرادة قوية من القيادة السياسية لدعم المرأة حيث قرر الرئيس السيسي أن يكون العام 2017 هو عام المرأة».

وتابعت: «لدينا ٦ وزيرات يتبوأن ملفات أساسية بنسبة تبلغ نحو٢٠٪ من حقائب الحكومة الوزارية، ولدينا ٩٠ سيدة في البرلمان، وقد تولت المرأة هذه الحقائب بفضل قدراتها».

وتابعت: «هناك خطة مدروسة للتنمية حتى ٢٠٣٠ وهذه الخطة في كل محاورها حساسة للمرأة وهذه الرؤية طويلة المدى مربوطة بالخطط السنوية والمتوسطة المدى، مشيرة إلى أن خطط التنمية تضمن وجود المرأة والشباب»، منوهة بأن مصر مرت ببرنامج إصلاح اقتصادي هو الأقوى والأصعب على مدار تاريخها ونتيجة برنامج الإصلاح هذا بلغ معدل النمو ٥.٣% بعد أن كان ٣.٦% وبدأ التضخم في التراجع بشكل كبير وارتفعت معدلات التشغيل وانخفضت البطالة، مؤكدة أن مصر تسير على الطريق الصحيح وفقا لخطة مدروسة في المجالات كافة.

وبدوره، قال السفير سعيد هندام، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية، سامح شكري، إن الدولة المصرية حريصة بكل أجهزتها على رفع نسبة مساهمة المرأة في التنمية، مضيفا أن الدولة المصرية تتبنى نهجا مختلفا حاليا يقوم على الحوار والتواصل وتسعى من خلال برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا ومعالجة القضايا الاجتماعية لاسيما قضايا الشباب والمرأة، مشيرا إلى أنه في ضوء قرار الرئيس السيسي بأن يكون عام 2017 عاما للمرأة شهدت قضايا تمكين المرأة حراكا كبيرا ونسعى لنقل هذا الحراك للخارج.

وذكر أن وزارة الخارجية تقوم بشرح رؤية مصر ٢٠٣٠ للعالم ومساندة جهود أجهزة الدولة في التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنه في ظل تصاعد أهمية قضايا الاقتصاد السياسي فإن السياسية الخارجية المصرية تضع الأولويات الاقتصادية في مقدمة اهتماماتها وتعمل على الترويج للسياسات الاقتصادية، منوها بالدور النشط للسفارات في تعزيز جهود جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا رياديا على المستوى الدولي من خلال رئاستها لمجموعة ٧٧ والصين.

فيما لفتت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إلى أن الجهاز يولي اهتماما خاصا بالمرأة، مشيرة إلى أنها تمثل نسبة كبيرة من أنشطة الجهاز.

واستعرضت «جامع»، في كلمة ألقتها نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، برامج الجهاز لدعم المرأة، وتناولت جهود انخراط المرأة البدوية والريفية في برامج تدريبية حرفية، وتقديم خدمات تدريبية للنساء لإدارة منشآتهم.

وأشارت إلى أن نسبة محفظة الجهاز (عدد المقترضين) ٥٢ في المائة للمرأة والباقي للرجل، مشيرة إلى أن أعلى نسبة للمرأة توجد في محافظة الوادي الجديد، وإن ٥٠% من العارضين في المعارض التي اشترك بها الجهاز من النساء.

من جانبها، قالت ماريا بشارة، عضو المجلس القومي للمرأة ـ في كلمة ألقتها نيابة عن مايا مرسي رئيسة المجلس، إن التمكين الاقتصادي للمرأة على قائمة أولويات القيادة السياسية، ولذا قرر الرئيس السيسي جعل عام ٢٠١٧ عاما للمرأة كما تم وضع استراتيجية للمرأة تبنتها الأمم المتحدة كإطار استرشادي للنهوض بالمرأة.