محامي إسرائيل وفعاليات صهيونية.. هذه "قطر المتجملة" وهنا التناقض الصارخ!

دأبت قطر منذ موقف الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، على محاولة تجميل صورتها، وتبييض سمعتها، التي تدهورت بشدة في الأوساط العالمية عامة، والأمريكية خاصة، وعمدت الدوحة إلى التعاقد مع شركات تحسين الصورة الذهنية، وشراء خدمات كبريات وكالات وجماعات الضغط؛ أملاً في نيل رضا الأمريكيين، وتغيير رؤية الرئيس دونالد ترامب لها كراعية للإرهاب.

واللافت طرْق الدوحة كل الأبواب لتحقيق مساعيها تلك؛ إذ أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستعانة بالمتشددين اليهود والموالين لإسرائيل في الولايات المتحدة؛ من أجل دعم علاقتها بواشنطن، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخراً.

واستعانت الدوحة بأسماء يهودية بارزة من بينهم المحامي الأمريكي آلان ديرشويتز، المشهور بدفاعه عن إسرائيل، كما استضافت الحاكم السابق لولاية أركنساس الأمريكية، مايك هاكابي، المعروف بآرائه المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية، فضلاً عن توظيفها خدمات الناشط اليهودي نيك موزين، وهو مستشار العلاقات العامة الذي استخدم اتصالاته داخل الحزب الجمهوري، والمجتمع اليهودي؛ لتحسين الصورة القطرية، ونقل وجهة نظرها الواهية إلى صانعي القرار الأمريكي.

وكشف موقع "بريتبارت" الأمريكي، في وقتٍ سابق، عن حضور مسؤولين قطريين بارزين لاحتفال منظمة "أمريكا الصهيونية" في نوفمبر الماضي؛ لتبرئة نفسها من تهم الإرهاب التي التصقت بها من خلال التجمعات الصهيونية واليهودية المتطرفة.

وخلال السنة الماضية فقط، أغرقت الإمارة الصغيرة واشنطن بالمال الطائل من أجل كسب تأييدها، إذ سبق وأن كشفت وثائق لعقود مسجلة في وزارة العدل الأمريكية عن تكثيف الحكومة القطرية لموجة تعاقدات واتفاقيات أبرمتها، عبر سفارتها بواشنطن، مع شركات علاقات عامة أمريكية، وذلك عقب المقاطعة في يونيو الماضي؛ حيث سارعت قطر إلى الاستعانة بخدمات شركة "إفينيو ستراتيجيك جلوبال" الأمريكية بقيمة 150 ألف دولار شهرياً ولمدة عام كامل، من أجل إبقاء صانعي القرار في الولايات المتحدة على معرفة بتطورات هذه الأزمة، والدفاع عن مصالحهم.

وبموجب الاتفاق تقوم الشركة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، بتطوير خطة طويلة المدى لخلق علاقات تقارب بين الحكومة الأمريكية وقطر، وكذلك تعزيز التواصل مع كبار قادة السياسة في واشنطن للمساعدة في تثقيف وإبقاء صانعي السياسة على بينة من التطورات في الأزمة الدبلوماسية المستمرة.

اتفاق آخر أقدمت الدوحة على توقيعه مع شركة "نلسون مولينز الاستشارية" الأمريكية ويقضي الاتفاق بتقديم المشورة المهنية وآراء وتوصيات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية القطرية الأمريكية، حسب الطلب والتوجيهات في المشاورات مع السفارة، وتحصل الشركة بموجبه على 100 ألف دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من سبتمبر 2017.

وفي 11 يوليو 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقاً مع مجموعة "Gallagher" الأمريكية بقيمة 25 ألف دولار شهرياً، يقضي بتقديم المشورة بشأن اتصالات السفارة مع السلطات التشريعية والتنفيذية في حكومة الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، والتحضير لزيارات إلى الولايات المتحدة من قبل وفود تمثل قطر، والرد على الاستفسارات والطلبات المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وفي 13 يوليو 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقاً أيضاً مع مجموعة "McDermott Will&Emery" تقوم بموجبه بتقديم النصح ومساعدة حكومة قطر في إقامة اتصال مع المسؤولين في السلطة التنفيذية وأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ وطواقمهم المسؤولين عن قطاعات القانون والسياسة التي تؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية لدولة قطر"، وبموجب الاتفاق فإن عضوي الكونجرس السابقين جيمس موران وستيفن رايان، هما المسؤولين عن الخدمات التي تقدم لقطر، على أن تدفع قطر للمجموعة مبلغ 40 ألف دولار شهرياً إضافة إلى مصاريف مثل تذاكر السفر المحلية والدولية.

ولم تتوقف المساعي القطرية الحميمة عند هذا الكم من الاتفاقيات؛ إذ أبرمت في 28 يوليو الماضي اتفاقاً مع شركة "Audience Partners"، تقوم بموجبه الشركة الأمريكية بطباعة ملصقات دعائية تروج لمكافحة قطر للإرهاب وتنظيماته.

وبعد أيام قليلة من موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقعت الحكومة القطرية اتفاقاً بقيمة 2.5 مليون دولار مع شركة "اشكروفت" للمحاماة؛ لتزويد الدوحة بالمشورة الاستراتيجية والاستشارات القانونية، وإعداد التقارير عن جهود قطر لمكافحة الإرهاب العالمي، ودعمها وامتثالها للقواعد المالية الدولية ولوائح الخزانة في الولايات المتحدة، وبالاستعانة بمسؤولين سابقين رفيعي المستوى.

وفي 19 يونيو الماضي تم توقيع اتفاق مع شركة "IMS"، تقدم بموجبه الشركة الأمريكية خدمات في مجال الوعي الظرفي، والتحليلات، والاستشارة الاستراتيجية، والدعم المباشر والمشاركة، مقابل 375 ألف دولار شهرياً، ولاحقاً في 29 يونيو 2017، وقعت شركة "IMS" اتفاقاً مع مجموعة "Conover +Gould " لتقديم "خدمات اتصال دعماً لدولة قطر"، بقيمة 100 ألف دولار شهرياً.

وفي الأول من يونيو 2017 وقع مكتب الاتصال الحكومي في حكومة قطر اتفاقاً مع شركة "LevickStrategic Communications"، بقيمة 54 ألف دولار شهرياً؛ لإجراء التحليلات على التأثير المحتمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.

وفي مطلع الشهر الحالي، وقعت السفارة القطرية في واشنطن اتفاقاً جديداً مع شركة "استراتيجيات هاش بلاكويل"، ويضمن العقد تعهد الشركة الأمريكية بتقديم خدمات استشارية للعلاقات الحكومية لقطر، فيما تحصل بموجبه على 25 ألف دولار شهرياً.

الجهود القطرية لغسل سمعتها، لم تكن وليدة اللحظة؛ بل هي جهود منظمة وممنهجة منذ سنوات، وشملت أيضاً دولاً أوروبية، إذ تعمل الدوحة مع شركات علاقات عامة متخصصة في لندن؛ للحصول على خدمات في مجال تحسين صورة قطر لدى الشعوب الأوروبية؛ التي يغلب عليها طابع التعاون مع المنظمات الإرهابية في ذهن الأوروبيين.

وتجدر الإشارة إلى الاستغلال القطري للرياضة في صنع صورة حسنة لنظام الدوحة؛ إذ تعد الإمارة إحدى أكثر دول العالم إنفاقاً على الرياضة، باستضافة عدد كبير من الأحداث الرياضية البارزة في السنوات الأخيرة، وفي السنين المقبلة، ومنها كأس العالم 2022، ووفقاً لآخر الإحصائيات فإن قطر تنفق 500 مليون دولار أسبوعياً في سباق التجهيز لاستضافة المونديال، فيما لم تتجاوز نفقات روسيا لاستضافة مونديال 2018 حاجز الـ 10 مليارات دولار!

فضلاً عن شرائها عدداً من الأندية الأوروبية، من بينهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أقدم على إبرام صفقة مجنونة بكسر عقد اللاعب البرازيلي نيمار مع ناديه الإسباني مقابل 222 مليون يورو!، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار اللاعبين العالميين بصورة مبالغ فيها بشدة، وكذلك ورعايتها لقمصان أندية عالمية، واحتكار شبكتها التلفزيونية للأحداث الرياضية العالمية في المنطقة العربية، وفي مناطق أخرى من العالم، وكل ذلك من أجل إبقاء الضوء مسلطاً على البلد الصغير، وتحسين الصورة القبيحة، وهو ما يحمل في طياته تناقضاً صارخاً بين دعم الإرهاب من جانب، واستغلال الرياضة من جانب آخر!

دأبت قطر منذ موقف الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، على محاولة تجميل صورتها، وتبييض سمعتها، التي تدهورت بشدة في الأوساط العالمية عامة، والأمريكية خاصة، وعمدت الدوحة إلى التعاقد مع شركات تحسين الصورة الذهنية، وشراء خدمات كبريات وكالات وجماعات الضغط؛ أملاً في نيل رضا الأمريكيين، وتغيير رؤية الرئيس دونالد ترامب لها كراعية للإرهاب.

واللافت طرْق الدوحة كل الأبواب لتحقيق مساعيها تلك؛ إذ أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستعانة بالمتشددين اليهود والموالين لإسرائيل في الولايات المتحدة؛ من أجل دعم علاقتها بواشنطن، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخراً.

واستعانت الدوحة بأسماء يهودية بارزة من بينهم المحامي الأمريكي آلان ديرشويتز، المشهور بدفاعه عن إسرائيل، كما استضافت الحاكم السابق لولاية أركنساس الأمريكية، مايك هاكابي، المعروف بآرائه المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية، فضلاً عن توظيفها خدمات الناشط اليهودي نيك موزين، وهو مستشار العلاقات العامة الذي استخدم اتصالاته داخل الحزب الجمهوري، والمجتمع اليهودي؛ لتحسين الصورة القطرية، ونقل وجهة نظرها الواهية إلى صانعي القرار الأمريكي.

وكشف موقع "بريتبارت" الأمريكي، في وقتٍ سابق، عن حضور مسؤولين قطريين بارزين لاحتفال منظمة "أمريكا الصهيونية" في نوفمبر الماضي؛ لتبرئة نفسها من تهم الإرهاب التي التصقت بها من خلال التجمعات الصهيونية واليهودية المتطرفة.

وخلال السنة الماضية فقط، أغرقت الإمارة الصغيرة واشنطن بالمال الطائل من أجل كسب تأييدها، إذ سبق وأن كشفت وثائق لعقود مسجلة في وزارة العدل الأمريكية عن تكثيف الحكومة القطرية لموجة تعاقدات واتفاقيات أبرمتها، عبر سفارتها بواشنطن، مع شركات علاقات عامة أمريكية، وذلك عقب المقاطعة في يونيو الماضي؛ حيث سارعت قطر إلى الاستعانة بخدمات شركة "إفينيو ستراتيجيك جلوبال" الأمريكية بقيمة 150 ألف دولار شهرياً ولمدة عام كامل، من أجل إبقاء صانعي القرار في الولايات المتحدة على معرفة بتطورات هذه الأزمة، والدفاع عن مصالحهم.

وبموجب الاتفاق تقوم الشركة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، بتطوير خطة طويلة المدى لخلق علاقات تقارب بين الحكومة الأمريكية وقطر، وكذلك تعزيز التواصل مع كبار قادة السياسة في واشنطن للمساعدة في تثقيف وإبقاء صانعي السياسة على بينة من التطورات في الأزمة الدبلوماسية المستمرة.

اتفاق آخر أقدمت الدوحة على توقيعه مع شركة "نلسون مولينز الاستشارية" الأمريكية ويقضي الاتفاق بتقديم المشورة المهنية وآراء وتوصيات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية القطرية الأمريكية، حسب الطلب والتوجيهات في المشاورات مع السفارة، وتحصل الشركة بموجبه على 100 ألف دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من سبتمبر 2017.

وفي 11 يوليو 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقاً مع مجموعة "Gallagher" الأمريكية بقيمة 25 ألف دولار شهرياً، يقضي بتقديم المشورة بشأن اتصالات السفارة مع السلطات التشريعية والتنفيذية في حكومة الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، والتحضير لزيارات إلى الولايات المتحدة من قبل وفود تمثل قطر، والرد على الاستفسارات والطلبات المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وفي 13 يوليو 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقاً أيضاً مع مجموعة "McDermott Will&Emery" تقوم بموجبه بتقديم النصح ومساعدة حكومة قطر في إقامة اتصال مع المسؤولين في السلطة التنفيذية وأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ وطواقمهم المسؤولين عن قطاعات القانون والسياسة التي تؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية لدولة قطر"، وبموجب الاتفاق فإن عضوي الكونجرس السابقين جيمس موران وستيفن رايان، هما المسؤولين عن الخدمات التي تقدم لقطر، على أن تدفع قطر للمجموعة مبلغ 40 ألف دولار شهرياً إضافة إلى مصاريف مثل تذاكر السفر المحلية والدولية.

ولم تتوقف المساعي القطرية الحميمة عند هذا الكم من الاتفاقيات؛ إذ أبرمت في 28 يوليو الماضي اتفاقاً مع شركة "Audience Partners"، تقوم بموجبه الشركة الأمريكية بطباعة ملصقات دعائية تروج لمكافحة قطر للإرهاب وتنظيماته.

وبعد أيام قليلة من موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقعت الحكومة القطرية اتفاقاً بقيمة 2.5 مليون دولار مع شركة "اشكروفت" للمحاماة؛ لتزويد الدوحة بالمشورة الاستراتيجية والاستشارات القانونية، وإعداد التقارير عن جهود قطر لمكافحة الإرهاب العالمي، ودعمها وامتثالها للقواعد المالية الدولية ولوائح الخزانة في الولايات المتحدة، وبالاستعانة بمسؤولين سابقين رفيعي المستوى.

وفي 19 يونيو الماضي تم توقيع اتفاق مع شركة "IMS"، تقدم بموجبه الشركة الأمريكية خدمات في مجال الوعي الظرفي، والتحليلات، والاستشارة الاستراتيجية، والدعم المباشر والمشاركة، مقابل 375 ألف دولار شهرياً، ولاحقاً في 29 يونيو 2017، وقعت شركة "IMS" اتفاقاً مع مجموعة "Conover +Gould " لتقديم "خدمات اتصال دعماً لدولة قطر"، بقيمة 100 ألف دولار شهرياً.

وفي الأول من يونيو 2017 وقع مكتب الاتصال الحكومي في حكومة قطر اتفاقاً مع شركة "LevickStrategic Communications"، بقيمة 54 ألف دولار شهرياً؛ لإجراء التحليلات على التأثير المحتمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.

وفي مطلع الشهر الحالي، وقعت السفارة القطرية في واشنطن اتفاقاً جديداً مع شركة "استراتيجيات هاش بلاكويل"، ويضمن العقد تعهد الشركة الأمريكية بتقديم خدمات استشارية للعلاقات الحكومية لقطر، فيما تحصل بموجبه على 25 ألف دولار شهرياً.

الجهود القطرية لغسل سمعتها، لم تكن وليدة اللحظة؛ بل هي جهود منظمة وممنهجة منذ سنوات، وشملت أيضاً دولاً أوروبية، إذ تعمل الدوحة مع شركات علاقات عامة متخصصة في لندن؛ للحصول على خدمات في مجال تحسين صورة قطر لدى الشعوب الأوروبية؛ التي يغلب عليها طابع التعاون مع المنظمات الإرهابية في ذهن الأوروبيين.

وتجدر الإشارة إلى الاستغلال القطري للرياضة في صنع صورة حسنة لنظام الدوحة؛ إذ تعد الإمارة إحدى أكثر دول العالم إنفاقاً على الرياضة، باستضافة عدد كبير من الأحداث الرياضية البارزة في السنوات الأخيرة، وفي السنين المقبلة، ومنها كأس العالم 2022، ووفقاً لآخر الإحصائيات فإن قطر تنفق 500 مليون دولار أسبوعياً في سباق التجهيز لاستضافة المونديال، فيما لم تتجاوز نفقات روسيا لاستضافة مونديال 2018 حاجز الـ 10 مليارات دولار!

فضلاً عن شرائها عدداً من الأندية الأوروبية، من بينهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أقدم على إبرام صفقة مجنونة بكسر عقد اللاعب البرازيلي نيمار مع ناديه الإسباني مقابل 222 مليون يورو!، وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار اللاعبين العالميين بصورة مبالغ فيها بشدة، وكذلك ورعايتها لقمصان أندية عالمية، واحتكار شبكتها التلفزيونية للأحداث الرياضية العالمية في المنطقة العربية، وفي مناطق أخرى من العالم، وكل ذلك من أجل إبقاء الضوء مسلطاً على البلد الصغير، وتحسين الصورة القبيحة، وهو ما يحمل في طياته تناقضاً صارخاً بين دعم الإرهاب من جانب، واستغلال الرياضة من جانب آخر!

دأبت قطر منذ موقف الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، على محاولة تجميل صورتها، وتبييض سمعتها، التي تدهورت بشدة في الأوساط العالمية عامة، والأمريكية خاصة، وعمدت الدوحة إلى التعاقد مع شركات تحسين الصورة الذهنية، وشراء خدمات كبريات وكالات وجماعات الضغط؛ أملاً في نيل رضا الأمريكيين، وتغيير رؤية الرئيس دونالد ترامب لها كراعية للإرهاب.

واللافت طرْق الدوحة كل الأبواب لتحقيق مساعيها تلك؛ إذ أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستعانة بالمتشددين اليهود والموالين لإسرائيل في الولايات المتحدة؛ من أجل دعم علاقتها بواشنطن، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخراً.

واستعانت الدوحة بأسماء يهودية بارزة من بينهم المحامي الأمريكي آلان ديرشويتز، المشهور بدفاعه عن إسرائيل، كما استضافت الحاكم السابق لولاية أركنساس الأمريكية، مايك هاكابي، المعروف بآرائه المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية، فضلاً عن توظيفها خدمات الناشط اليهودي نيك موزين، وهو مستشار العلاقات العامة الذي استخدم اتصالاته داخل الحزب الجمهوري، والمجتمع اليهودي؛ لتحسين الصورة القطرية، ونقل وجهة نظرها الواهية إلى صانعي القرار الأمريكي.

وكشف موقع "بريتبارت" الأمريكي، في وقتٍ سابق، عن حضور مسؤولين قطريين بارزين لاحتفال منظمة "أمريكا الصهيونية" في نوفمبر الماضي؛ لتبرئة نفسها من تهم الإرهاب التي التصقت بها من خلال التجمعات الصهيونية واليهودية المتطرفة.

وخلال السنة الماضية فقط، أغرقت الإمارة الصغيرة واشنطن بالمال الطائل من أجل كسب تأييدها، إذ سبق وأن كشفت وثائق لعقود مسجلة في وزارة العدل الأمريكية عن تكثيف الحكومة القطرية لموجة تعاقدات واتفاقيات أبرمتها، عبر سفارتها بواشنطن، مع شركات علاقات عامة أمريكية، وذلك عقب المقاطعة في يونيو الماضي؛ حيث سارعت قطر إلى الاستعانة بخدمات شركة "إفينيو ستراتيجيك جلوبال" الأمريكية بقيمة 150 ألف دولار شهرياً ولمدة عام كامل، من أجل إبقاء صانعي القرار في الولايات المتحدة على معرفة بتطورات هذه الأزمة، والدفاع عن مصالحهم.

وبموجب الاتفاق تقوم الشركة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، بتطوير خطة طويلة المدى لخلق علاقات تقارب بين الحكومة الأمريكية وقطر، وكذلك تعزيز التواصل مع كبار قادة السياسة في واشنطن للمساعدة في تثقيف وإبقاء صانعي السياسة على بينة من التطورات في الأزمة الدبلوماسية المستمرة.

اتفاق آخر أقدمت الدوحة على توقيعه مع شركة "نلسون مولينز الاستشارية" الأمريكية ويقضي الاتفاق بتقديم المشورة المهنية وآراء وتوصيات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية القطرية الأمريكية، حسب الطلب والتوجيهات في المشاورات مع السفارة، وتحصل الشركة بموجبه على 100 ألف دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من سبتمبر 2017.

وفي 11 يوليو 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقاً مع مجموعة "Gallagher" الأمريكية بقيمة 25 ألف دولار شهرياً، يقضي بتقديم المشورة بشأن اتصالات السفارة مع السلطات التشريعية والتنفيذية في حكومة الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، والتحضير لزيارات إلى الولايات المتحدة من قبل وفود تمثل قطر، والرد على الاستفسارات والطلبات المقدمة من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وفي 13 يوليو 2017 وقعت السفارة القطرية بواشنطن اتفاقاً أيضاً مع مجموعة "McDermott Will&Emery" تقوم بموجبه بتقديم النصح ومساعدة حكومة قطر في إقامة اتصال مع المسؤولين في السلطة التنفيذية وأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ وطواقمهم المسؤولين عن قطاعات القانون والسياسة التي تؤثر على المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية لدولة قطر"، وبموجب الاتفاق فإن عضوي الكونجرس السابقين جيمس موران وستيفن رايان، هما المسؤولين عن الخدمات التي تقدم لقطر، على أن تدفع قطر للمجموعة مبلغ 40 ألف دولار شهرياً إضافة إلى مصاريف مثل تذاكر السفر المحلية والدولية.

ولم تتوقف المساعي القطرية الحميمة عند هذا الكم من الاتفاقيات؛ إذ أبرمت في 28 يوليو الماضي اتفاقاً مع شركة "Audience Partners"، تقوم بموجبه الشركة الأمريكية بطباعة ملصقات دعائية تروج لمكافحة قطر للإرهاب وتنظيماته.

وبعد أيام قليلة من موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقعت الحكومة القطرية اتفاقاً بقيمة 2.5 مليون دولار مع شركة "اشكروفت" للمحاماة؛ لتزويد الدوحة بالمشورة الاستراتيجية والاستشارات القانونية، وإعداد التقارير عن جهود قطر لمكافحة الإرهاب العالمي، ودعمها وامتثالها للقواعد المالية الدولية ولوائح الخزانة في الولايات المتحدة، وبالاستعانة بمسؤولين سابقين رفيعي المستوى.

وفي 19 يونيو الماضي تم توقيع اتفاق مع شركة "IMS"، تقدم بموجبه الشركة الأمريكية خدمات في مجال الوعي الظرفي، والتحليلات، والاستشارة الاستراتيجية، والدعم المباشر والمشاركة، مقابل 375 ألف دولار شهرياً، ولاحقاً في 29 يونيو 2017، وقعت شركة "IMS" اتفاقاً مع مجموعة "Conover +Gould " لتقديم "خدمات اتصال دعماً لدولة قطر"، بقيمة 100 ألف دولار شهرياً.

وفي الأول من يونيو 2017 وقع مكتب الاتصال الحكومي في حكومة قطر اتفاقاً مع شركة "LevickStrategic Communications"، بقيمة 54 ألف دولار شهرياً؛ لإجراء التحليلات على التأثير المحتمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر.

وفي مطلع الشهر الحالي، وقعت السفارة القطرية في واشنطن اتفاقاً جديداً مع شركة "استراتيجيات هاش بلاكويل"، ويضمن العقد تعهد الشركة الأمريكية بتقديم خدمات استشارية للعلاقات الحكومية لقطر، فيما تحصل بموجبه على 25 ألف دولار شهرياً.