الرئيس البرازيلي يٌصدر مرسوما يسمح للجيش بقيادة شرطة العاصمة

أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر السبت، إنشاء وزارة للأمن العام، غداة إصداره مرسوما، كلف الجيش قيادة قوات الشرطة في ريو دي جانيرو التي تشهد موجة أعمال عنف.

وقال تامر في تصريح مقتضب: "بدءا من الأسبوع المقبل أو الذي يليه سأنشىء وزارة استثنائية للأمن العام من أجل تنسيق كل الجهود"، في أعقاب اجتماع في ريو مع الحاكم المحلي وعدد من الوزراء من أجل تحديد الخطوط العريضة للمنظومة الأمنية الجديدة في هذه الولاية.

والوزارة الجديدة التي تم التباحث في إنشائها بالكواليس قبل أيام ستكون أشبه بوزارة داخلية، وتخضع قوات الشرطة في البرازيل للامركزية إدارية، وتأتمر بسلطات الولايات.

والمرسوم الذي اصدره الرئيس البرازيلي الجمعة بعنوان "التدخل الاتحادي" اجراء غير مسبوق منذ 1985، يعطي الامرة لقائد العمليات الامنية الجنرال والتر سوزا براغا نيتو الذي يأتمر مباشرة بالرئيس تامر، ويسحب هذه الصلاحيات من يد السلطات المحلية البرازيلية.

وشارك الجنرال نيتو في اجتماع السبت، وسبق ان ترأس الجهاز الامني للالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو في 2016.

وقال تامر "ابقاء الاوضاع في الريو على حالها امر لا يحتمل، لانه يتسبب بمشاكل في ولايات اخرى، يجب حماية الاكثر ضعفا، لذا يجب تضافر الجهود".

وكان تامر شبه الجمعة الجريمة المنظمة بـ"ورم خبيث ينتشر في البلاد".

ويحتاج المرسوم الى مصادقة مجلس النواب البرازيلي الذي حدد مساء الاثنين موعدا لعقد جلسة لهذه الغاية.

وستمتد المهمة العسكرية التي تم تفويض الجيش بها حتى 31 ديسمبر من العام الجاري.

ويأتي هذا "الاجراء الاستثنائي"، وفق تعبير الرئيس البرازيلي، غداة كرنفال ريو الذي شهد ارتفاعا في نسبة التعديات وعمليات السطو المسلح.

ومنذ اشهر تواجه السلطات صعوبات لفرض الامن جراء تزايد اعمال العنف اليومية والحرب بين عصابات الاتجار بالمخدرات.

واثار المرسوم ردود فعل سياسية قبل ثمانية اشهر من الانتخابات الرئاسية، وابدت المعارضة اليسارية ارتيابا تجاه التدخل العسكري في بلاد لا تزال تشهد تداعيات ديكتاتورية السلطة العسكرية.

وقالت غليشي هوفمان، رئيسة حزب العمال الذي ينتمي اليه الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إن "الاوضاع في ريو خطيرة، لكن يجب التنبه لكي لا تترافق هذه الاجراءات مع اعمال قمع للحركات الاجتماعية وتعليق للحقوق الدستورية".