"فساد نتنياهو".. النائب العام الإسرائيلي: لا أحد فوق القانون

أكد النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، الخميس، أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة. 

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت، الثلاثاء، باتهام نتنياهو رسمياً بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في قضيتين حققت بشأنهما لأكثر من سنة.

وقال مندلبليت: "لا أعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قراري النهائي، لكنني أعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط"، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون".

ومندلبليت، كان مدير مكتب نتنياهو الذي عينه بعد ذلك في منصب النائب العام في فبراير/ شباط 2016.

وأدان نتنياهو عمل الشرطة التي اتهمها بالانحياز ضده، لكن مندلبليت أشاد بها.

وذكر مندلبليت أن "التحقيق أجري في إطار القانون بشكل مهني ومعمق ومبتكر"، فضلاً عن إدانته محاولات "زرع الخلاف بين مكتب النائب العام والشرطة".

وبموجب الإجراءات الإسرائيلية، أصبح القرار بشأن توجيه الاتهام رسميا إلى نتنياهو مرتبطا بالنائب العام.

وفي تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة لانتهاء العملية، بينما قال خبراء قانونيون إن قراره قد يستغرق شهوراً.

وفي القضية الأولى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يشتبه بأن نتنياهو، وكذلك أفراد من عائلته، تلقوا هدايا من بينها مثلا كميات من سيجار فاخر من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي.

كما قبلت العائلة هدايا من أرنون ميلتشان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي تقدر قيمتها بنحو مليون شيكل (230 ألف يورو) من سيجار فاخر، بالإضافة إلى زجاجات شمبانيا ومجوهرات.

ومقابل هذه الهدايا، حاول نتنياهو تمرير قانون ضريبي كان سيؤمن عائدات كبيرة لميلتشان أو سيسمح بحصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

بينما في القضية الثانية، يشتبه بأن نتنياهو حاول إبرام اتفاق مع صاحب "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشاراً في إسرائيل.

ورفض نتنياهو، الأربعاء، دعوات إلى استقالته بعد صدور توصية الشرطة باتهامه رسمياً.

وأوضح نتنياهو، خلال مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية في تل أبيب: "أستطيع أن أؤكد لكم أن الائتلاف (الحكومي) مستقر، وليست لديَّ ولا لدى غيري خطط لإجراء انتخابات (مبكرة)".