ماذا بعد خفض «المركزي» أسعار الفائدة واحتواء التضخم؟

قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى ١٧.٧٥٪ و١٨.٧٥٪ من ١٨.٧٥٪ و١٩.٧٥٪ على التوالى.

وذكر بيان صادر عن «المركزى»، أنه تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار ١٪ ليصبح ١٨.٢٥٪، مشيرًا إلى أن القرار جاء فى إطار رصد لجنة السياسة النقدية التأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها فى إطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى. وأضاف البيان، أن القرار جاء، أيضًا، بعد تراجع معدل التضخم السنوى فى يناير الماضى، مسجلا ١٧٪، مقابل ٢٢.٣٪ فى ديسمبر من العام الماضى.

كما أن معدل التضخم الشهرى سجل تراجعًا بنسبة ٠.٢٪ فى يناير، بعد انخفاض آخر فى ديسمبر، بسبب انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية والأخرى الأساسية. وترصد «الدستور» فيما يلى تبعات هذا الإعلان على مختلف القطاعات الاقتصادية.

«الأهلى» يلغى شهادات الـ20%.. و«مصر» يطلق «الملك بالجنيه المصرى»

فور صدور قرار البنك المركزى، أعلن بنكا «الأهلى» و«مصر»، إلغاء شهادات الـ٢٠٪، وإطلاق بديل لها بعائد ١٧٪، وخفض العائد على شهادات الـ١٦٪ إلى ١٥٪.

وقال محمد الأتربى، رئيس بنك «مصر»، إن قرار البنك المركزى جاء فى سياق تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وعلى رأسها ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، والنمو الاقتصادى، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم.

وأشار إلى أن البنك أصدر شهادة «الملك» بالجنيه المصرى، كوعاء ادخارى جديد، وهى شهادة اسمية لمدة سنة تبدأ قيمتها من ألف جنيه مصرى ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين البالغين والقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة «طلعت حرب»، بالإضافة إلى تعديل العائد على شهادة القمة لتصبح ١٥٪ سنويا لمدة ٣ سنوات.

وأكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن قرار البنك المركزى كان متوقعًا فى ظل تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن إجمالى ودائع البنك من شهادات الـ ٢٠٪ بلغ ٤٠٠ مليار جنيه، وأن العمل بها انتهى الخميس الماضى، وحل محلها شهادات بعائد ١٧٪ لمدة عام.

وأشار إلى أنه تم خفض عائد شهادات الـ ١٦٪ لتصبح ١٥٪، لافتًا إلى أن عملاء الشهادتين سيتمتعون بسعر العائد القديم، لحين انتهاء المدة.

وأكد أنه ستتم المعاملة بالسعر الجديد، حين التجديد، على أن تتم مراجعة أسعار العائد على قيمة الأوعية الادخارية، الأسبوع الجارى.

من جانبه، قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه قرر طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد ١٥٪ لمدة ٣ سنوات، على أن تصرف الفائدة شهريًا.

الصناعة.. زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف

أشاد عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار «المركزى»، مطالبًا بمزيد من التخفيض، وقال: «القرار سيؤثر بالإيجاب على الصناعة الوطنية، بما سيحول دفة البنوك لتمويل المشروعات الصناعية».

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أن الصناعة المصرية شهدت فى الآونة الأخيرة بعض التطورات الملحوظة بعد إجراء عدد من التعديلات على القوانين، كقانون سلامة الغذاء، وقانون التراخيص الصناعية، فضلا عن خريطة الاستثمار الصناعى التى وضعتها وزارة الاستثمار.

وأكد المهندس مصطفى إبراهيم، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار سيسهم فى زيادة إنتاج القطاع الصناعى، وزيادة صادرات الصناعة المصرية، وارتفاع إجمالى التمويل والتسهيلات للقطاع المصرفى، وانخفاض معدل البطالة.

ولفت إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالقطاع الصناعى.

من جهته، أعرب فتحى الطحاوى، عضو الغرف التجارية، عن أمله فى أن يتم خفض أسعار الفائدة حتى تصل إلى ١٠٪ بنهاية ٢٠١٨، مؤكدًا أن ذلك سيسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية، وسحب الأموال المتكدسة فى البنوك لتشغيلها فى الصناعة بما يسهم أيضًا فى خفض الأسعار.

العقارات.. تحفيز السوق وتنشيط المبيعات

أشاد طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزى، خاصة أنه سيحفز السوق العقارية، ويمثل أداة لتنشيط حركة المبيعات والاستثمار وزيادة معدلات البناء.

وأكد «شكرى»، أن رجال الأعمال فى مصر لا يعملون فى الأسواق بأموالهم الشخصية، وإنما يقترضون من البنوك لتمويل مشروعات كما أن نسبة تمويلاتهم الذاتية محدودة جدًا، وبالتالى يلجأون للبنوك للاقتراض، ورفع سعر الفائدة بما يحرمهم من هذه الميزة، ويعطل أنشطتهم التوسعية وبالتالى تصاب السوق بحالة من الشلل النسبى.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يسهم القرار فى انتعاشة حركة المبيعات، بنسبة تقدر بـ١٠٪ ترتفع تدريجيًا لتصل إلى ٢٠٪، بالتزامن مع تراجع الفائدة على الإيداع وبالتالى يلجأ المتعاملون للعودة مرة أخرى لشراء العقارات باعتبارها الاستثمار الأكثر أمانًا فى مصر، وكذلك الأعلى عائدًا بإجمالى ٢٥٪ ربحية على العائد الثابت سنويًا.

وتوقع حلمى عودة نشاط الاقتراض وتمويل المشروعات مرة أخرى، بعد قرار تخفيض الفائدة، بالاضافة إلى تحول العملاء من نشاط الاستثمار فى الشهادات والودائع البنكية إلى الاستثمار فى العقارات مرة أخرى.

الاتصالات.. أكبر القطاعات استفادة بمزيد من الاستثمارات

قال خالد حجازى، رئيس القطاع المؤسسى بشركة «اتصالات مصر»، إن ارتفاع أسعار الفائدة والعملة كانا أكبر عاملين تسببا فى تباطؤ معدلات النمو خلال الـ١٨ شهرا الماضية بعد قرار تعويم الجنيه، متوقعا نظرة تصحيحية خلال العام الجارى لعودة المؤشرات الاقتصادية إلى معدلاتها الطبيعية والدليل على ذلك التراجع الحاد لمعدل التضخم من ٣١ ٪ إلى ١٥ ٪ فى أقل من عدة شهور.

وقال المهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الاتصالات أكبر المستفيدين من خفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن عام ٢٠١٨ سيشهد نموًا كبيرًا فى مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتهيئة السوق لدخول الاستثمارات الأجنبية الكبيرة، مؤكدا أن آثار الإصلاح الاقتصادى بدأت تتلاشى وستبدأ فترة نمو كبيرة خلال العامين المقبلين للقطاع.

وأكد أشرف حليم، نائب رئيس شركة «أورانج مصر»، أن القرار سيؤدى إلى اتجاه الأنظار إلى القاهرة لزيادة حجم الاستثمارات المستقبلية، ويتيح فرصا واعدة للشركات العالمية بمصر.

سوق المال.. الآثار الإيجابية أولى جلسات الأسبوع

أكد محللون بسوق المال، أن القرار ستظهر آثاره على أولى جلسات الأسبوع الجارى فى البورصة، مشيرين إلى أنه يمثل دعوة صريحة للاستثمار والإنتاج بدلا من الادخار، وهو ما ظهر جليًا فى قرار خفض أسعار الشهادات ذات العائد الثابت، والتى تصل نسبتها إلى ٢٠ ٪ وإصدار بديلة عنها بنسبة ١٧ ٪ فقط تبدأ من غد الأحد.