«المركزى للمحاسبات» يكشف فضائح بالجملة فى «مطاحن القاهرة والجيزة»

كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات المطاحن والمضارب، الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 8/2/2018، الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، أن مجلس إدارة الشركة مازال يضمن عضوي مجلس إدارة متفرغين من الشئون الفنية والمالية بناءً على قرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية برقم 117 والصادر بتاريخ 26/6/2016، بالمخالفة لأحكام الفقرة "ب" من المادة 22 من القانون 203 لسنة 1991، والتي تقضي بتعيين أعضاء غير متفرغين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة فضلًا عن عدم استكمال مجلس الإدارة منذ يناير 2017 لإحالة أحد الأعضاء المنتخبين للمعاش في نهاية ديسمبر 2016؛ الأمر الذي يؤثر على مدى قانونية القرارات الصادرة عن المجلس خلال تلك الفترة.

وكشف التقرير عن عدم الانتهاء من تسجيل بعض أراضي ومواقع الشركة، بلغت حوالي 72 ألف متر مربع تمثل أرض مطحن الهرم وإمبابة وعين الصيرة والسويحي وعزبة الوالدة، والبالغة تكلفتها الدفترية نحو 8 ملايين جنيه، كما لم يتم الحصول على قرارات نقل التخصيص لأراضي ميت شماس، والجلاتمة والحسنية والبالغة مساحتها حوالي 36.14 ألف متر مربع والمسجلة كمنافع عمومية لوزارة التموين.

وأظهر التقرير وجود خلاف بين المساحة المثبتة بدفاتر الشركة لأرض عين الصيرة، والبالغة مساحتها 8337 مترا مربعا، علمًا بأن آخر رفع مساحي لها في30/6/2017 وبنقص حوالي 414 مترا مربعا.

وذكر التقرير أن لجان جرد الأراضي بالشركة أثبتت بتاريخ 30/6/2017 وجود تعديات على بعض المواقع تتمثل في تعدي على السور الخارجي لمقر الشركة الرئيسي ومطحن الهرم والمبنى الإداري بمنطقة أوسيم ببناء بعض الأكشاك، ووجود تنازع على الحدود الشرقية لأرض ميت شماس بين الشركة والغير، وتعد على أرض الجلاته والحسنية من قبل الغير، فضلًا عن عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بما انتهت إليه أعمال اللجنة سالفة الذكر.

ورصد التقرير خلافًا بين الشركة وشركة إيماج التركية الموردة لمطحن الوحدة بشأن الاستلام النهائي للمطحن لعدم التزام المورد ببعض بنود التعاقد والمرفوع بشأنها قضية تحكيم دولي بمطالبة الشركة الموردة الشركة بعدم تسليم خطاب الضمان النهائي وإلزام الشركة بعمل محضر تسليم نهائي مع إلزامها بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمورد عن تأخير الاستلام النهائي، وقامت الشركة بإبلاغ النيابة العامة باتهام وكيل المورد وبعض العاملين المسئولين عن البت والترسية والاستلام.

وكشف التقرير عن إيقاف بعض مطاحن الشركة بمعرفة الجهات التموينية خلال فترة المركز المالي، ويتمثل ذلك في في إيقاف مطحن عز الدين لمدة 15 يوما، خلال شهر نوفمبر؛ بسبب سوء النظافة وضعف الغسالات وعطل بعض الأجهزة، وكذا مطحن السويحي الذي تم إيقافه منذ 15/10/2017 لتوفيق أوضاعه وتلافي الملاحظات الفنية؛ الأمر الذي أدى إلى شراء الشركة كمية 36400 جوال دقيق 82%، منها من شركتي شمال القاهرة وشرق الدلتا خلال شهري 11 و12/2017 مما أضاع على الشركة مبلغ 800 ألف جنيه قيمة أجرة طحن للأقماح المنتجة لتلك الكميات وكذا عمولة التسويق للنخالة الخشنة الناتجة عنها، مطالبًا الشركة بتلافي التعرض لمثل تلك الإجراءات؛ حرصًا على قدرتها على تنفيذ الربط التمويني، مع ضرورة تحديد المسئولية بشأنها.

ولفت التقرير إلى أن مرتجعات النخالة الخشنة بلغت خلال الفترة 80.98 طن دون أن تحدد الشركة أسباب ارتجاعها وتاريخ صرفها للعميل ورقم الفاتورة السابق صرفها بها، وما إذا كانت من الكميات التي تم إحتساب مقابل فوارغ عنها، كما تضمنت مرتجعات الدقيق كمية 720 ط جوال تقدر قيمتها بنحو 169 ألف جنيه لمصر الوسطى تم ارتجاعها خلال شهر ديسمبر 2017 لمطحن الهرم لإعادة الطحن والمعالجة وفقًا لقرار نيابة ديروط، موصيًا الشركة بضرورة إثبات كافة البيانات بأذون الارتجاع إحكامًا للرقابة مع تحديد المسئولية في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات تضمنت مبلغ قدره 84.8 مليون جنيه قيمة إيرادات تشغيل للغير تمثل تكلفة الطحن للكمية المطحونة وفقًا لمنظومة الخبز الجديدة بالتوجيه الوزاري رقم 34 في 3172017 تم احتسابها وفقًا لكميات الأقماح مختلف الدرجات والبالغ كميتها 193.279 ألف طن رغم عدم النص على ذلك التوجيه الوزاري المشار إليه مما يؤثر على الإيرادات بنحو 2.24 مليون جنيه عن الكمية المطحونة خلال فترة المركز المالي للشركة.

وأضاف التقرير أن رصيد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ بالأرصدة الدائنة نحو 4.898 مليون جنيه منها 2.955 مليون جنيه قيمة التأمينات على مكافأة العاملين خلال 20162017 والتي تم صرفها في شهر 112017 لم يتم سدادها حتى تاريخ الفحص، بالمخالفة للمادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، الأمر الذي يعرض الشركة لسداد المبالغ الإضافية الواردة بالمادة المشار إليها والمتمثلة في سعر خصم المعلن بالبنك المركزي بالإضافة إلى 2% عن المدة من تاريخ وجوب السداد حتى نهاية شهر السداد.