مصر والسعودية تتنافسان على صدارة "مؤشر البؤس" الاقتصادي!

اللافت في القائمة الخاصة بالدول الأكثر بؤسا اقتصاديا في العالم، هو تراجع السعودية بأربع خطوات إلى الوراء، لتحتل المرتبة الثانية عربيا بعد مصر؛ إذ عادت مشكلة التضخم بالبلد إلى التسارع مجددا بعد أشهر من انكماش الأسعار، حسب ما ذهبت إليه الدراسة التي صدرت أمس الخميس (15 شباط/فبراير 2018) عن شبكة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية. هذا في حين أن مصر، تطورت بشكل إيجابي وجاءت في المرتبة الرابعة بين "الدول الأكثر بؤسا" بدل الثانية في2017، والأولى عربيا.

مشاريع ضخمة بتكاليف خيالية طرحها الأمير محمد بن سلمان في إطار "رؤية 2030" لتحديث الاقتصاد السعودي الذي ينخره الفساد والمحسوبية، ما مصير هذه المشاريع بعد اعتقالات طالت أركان الحكم الذي يتربع والده على عرشه بصلاحيات مطلقة؟ (12.11.2017)

انعكس قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه ورفع سعر الوقود على باقي السلع وخاصة الغذائية. فهل سيساهم ذلك كما تقول الحكومة في تأمين العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء وبالتالي حل الأزمة الاقتصادية وتحسين وضع المواطن؟ (10.11.2016)

ووفق المؤشر دائما، فالتوقعات تجعل من فنزويلا الدولة الأولى من حيث البؤس الاقتصادي، بمعدل أعلى بثلاث مرات من المعدل الذي سجلته عام 2017.

ضمت قائمة الدول الأكثر بؤسا دولا عديدة، كتركيا وجنوب إفريقيا والأرجنتين وأوكرانيا وإسبانيا والبرازيل.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر يعتمد على ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتضخم (انخفاض القيمة الشرائية للعملة) بالإضافة إلى البطالة. وذلك تلك الاعتبارات تحدد بشكل كبير مدى شعور مواطني هؤلاء الدول بجودة الحياة الاقتصادية.

مجموع الإصلاحات التي قامت بها السعودية والتغييرات التي طرأت على مختلف المجالات وخاصة الاقتصادي ضمن رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة إلى كون المملكة أكبر مصدر للبترول في العالم، جعل من النتائج مفاجئة للبعض.

وفي هذا السياق، يعتبر مازن السديري، الخبير الاقتصادي السعودي، في حديثه لـDWعربية، أن هذه المؤشرات غير عادلة. وبالخصوص، في هذه المرحلة التي تعيشها السعودية والتي تركز فيها على إصلاح كل المجالات، والاقتصادي منها بالدرجة الأولى. وفي نفس السياق أكد السديري، على أن السعودية، تعمل ضمن مخططاتها على خفض البطالة من 12.8 % إلى 7% في القادم من الأيام، والكلام دائما للسديري.

وبدوره، رأى حجاج أبو خضور، الخبير الاقتصادي السعودي، في تصريح لـDWعربية، على كون التقرير "ناقصا" من حيث المرجعية الأمنية. كما شكك في مصداقية التقرير باعتباره لا يعرض المنهجية المتبعة للوصول إلى هذه النتائج وغياب معايير الكشف عن هذه الحقائق.

في معرض كلامه، أشار أبو خضور إلى رؤية 2030 والتي اعتبر من خلالها أن القرارات التي اتخذتها السعودية مؤخرا، تحسن وستحسن من الحالة الاقتصادية للبلد.

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 17% في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 22.3% في ديسمبر /كانون الأول. بينما تراجع معدل البطالة إلى 11.3% بنهاية الربع الأخير من عام 2017، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وهو ما يفسره وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري من خلال تصريحه لـDWعربية، حيث اعتبر تحسن الأوضاع الاقتصادية ناتج عن تحسن الأوضاع السياسية في مصر بالإضافة إلى الاستقرار الذي يعيشه المواطنون مقارنة بعهد الثورات والمظاهرات فيما مضى.

الخبير أكد في حديثه أن الوضع المصري يختلف عن السعودي التي لم تشهد ثورات كما مصر. حيث كان يتطلع المصريون إلى المستقبل للانفلات من قبضة الأزمة، في حين كان الشعب السعودي يحيى في رخاء واسترخاء اقتصادي. هذا الأمر، حسب النحاس، جعل المواطنين بالسعودية يعيشون نوعا من التخوف نتيجة إلقاء القبض عن بعض رجال الأعمال والأمراء وهروبهم خارج البلد، وبالتالي التخلي عن مشاريعهم الصغيرة، وغلاء الأسعار بالإضافة إلى تهريب مجموعة من المدخرات.

هل سيدفع "مؤشر البؤس"، السعودية إلى تغيير رؤيتها؟ هذا هو السؤال الذي حملناه إلى الخبراء الاقتصاديين. فكانت آراءهم متباينة.

فقد رأى، أبو خضرة أن رؤية 2030 لها استراتيجية وبرامج، قد تم اختبارها على أرض الواقع وتم التأكد من نجاحها. كما أكد أن القرارات المتخذة بالبلد ليست ارتجالية، وإنما مدروسة وأعطت أكلها. إذ شملت مشاريع مهمة على سبيل: نيوم، تطوير الأنظمة، خلق فرص عمل، تمويل مشاريع عديدة...

بالمقابل اعتبر النحاس سعي الرياض إلى تحقيق معدل نمو مرتفع محاربة لطواحن الهواء. ودعا إلى عدم رفع سقف أحلام المواطن العربي عامة والسعودي خاصة، وأرجع السبب في ذلك إلى ترابط الاقتصاد العالمي ببعضه.

النحاس تساءل عن الهدف من تطوير السعودية قائلا: "لماذا تفعل هذا، من أجل أن تنافس معدلات النمو العالمية أو بهدف تغيير طبيعتها وهوية المواطن السعودي؟". واعتبر أن في الأمر تهديدا للسعودية، إذ من الممكن أن يؤدي الأمر إلى  إلى خلق صراع طبقي. وفي هذا الإطار طالب النحاس، بنهضة  تناسب الشعب السعودي، ولا تكون مستوردة من الغرب كي لا تشهد صراعا طبقيات في المستقبل.

وقع عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015 وهو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كما توقعت الحكومة السعودية حدوث عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.

أحد أسباب هذا العجز هو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 36 دولار وهو أدنى سعر له منذ 11 سنة. يمثل تصدير النفط 80 بالمائة من إيرادات المملكة، بعد أن زادت من إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

لمواجهة هذا العجز القياسي، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تقشفية تشمل زيادة أسعار المحروقات بنسبة خمسين بالمائة وأسعار المياه والكهرباء بنسبة الثلثين. بالإضافة إلى زيادة في رسوم بعض السلع مع اعتماد ضرائب جديدة. دعم أسعار الطاقة كلف الخزينة حسب مصادر حكومية نحو 61 مليار دولار في 2015.

من المتوقع أن تتضرر الطبقة المتوسطة من إجراءات التقشف الجديدة وأيضا الطبقة الفقيرة. إذ تشير آخر الإحصاءات (2012) إلى أن نسبة الفقر بلغت في المملكة حوالي 12 بالمائة، وهي الأدنى في العالم العربي. إجراءات التقشف الجديدة أثارت أيضا جدلا واسعا في الشبكات الاجتماعية.

كما قررت الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة على الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتشجيع النمو الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط. كما أعلن مجلس الوزراء إنشاء وحدة للمالية العامة لتحديد سقف الميزانية العام والعمل على الالتزام به لتفادي ارتفاع العجز المالي.

قيادة السعودية للتحالف العربي "عاصفة الحزم" في حرب اليمن كلفتها حوالي 20 إلى 50 مليار دولار حسب التقديرات. لكن رغم ذلك خصصت الحكومة حوالي 25 بالمائة من موازنة 2016 لللإنفاق العسكري والأمني. وهي تستحوذ بذلك على حصة الأسد في الموازنة العامة.

الإنفاق العسكري للمملكة سيتزايد بسبب الدور العسكري السعودي المتنامي في المنطقة، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان هذا الشهر تشكيل تحالف عسكري اسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة الإرهاب.