خبراء: هذه الجرائم تدفع بمحاكمة تميم أمام الجنائية الدولية - صوت الأمة

تتضمن التوصيات التي خرجت عن مؤتمر ميونخ أمس الخميس، دعوة المجتمع الدولي لمحاكمة مسؤولي تنظيم الحمدين أمام المحكمة الجنائية الدولية، لتورطهم في عمليات دعم وتمويل لتنظيمات إرهابية على مستوى العالم.

جرائم عديدة ارتكبها تنظيم الحمدين ضد الدول العربية، تدفع به إلى أن يتم محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، ففي هذا السياق قال ربيع شلبي، القيادي السابق بجماعة الإسلامية، إن النظام القطرى يرعى الإرهاب ويموله، حيث أن قطر تسخر إعلامها للإرهاب، وتأوى الإرهابين مثل عاصم عبد الماجد وغيرهم من الإرهابيين المطلوبين.

 وأضاف القيادي السابق بجماعة الإسلامية، لـ «صوت الأمة»، أن من بين الجرائم التي ينبغى أن تحاكم قطر عليها، هو مساعدتها وإرسالها أموال وسلاح الإرهابيين فى ليبيا وسوريا ومصر، موضحا أن قطر محطة يذهب إليها كل من يريد الذهاب لسوريا للتدريب على السلاح والقنابل وغيرها ثم يرجع إلى بلادهم محملين بالفكر الإرهابي.

وحول ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها النظام القطري تؤهل لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية، قال هشام النجار، الباحث الإسلامي، إن جرائم تنظيم الحمدين تؤهل لذلك فهم وراء تدمير دول وجيوش وتهديد استقرار شعوب.

وأضاف الباحث الإسلامي في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن النظام القطري تسبب في إزهاق عشرات الآلاف من البشر من عرب وأوربيين وآسيويين راحوا ضحية ممارسات تنظيمات إرهابية وتكفيرية مسلحة تمولهم قطر بالمال وتدعمهم بالسلاح، ولولا دعم قطر لهم ما تمكنوا من ارتكاب جرائمهم.

وحول ما إذا كان المجتمع الدولي سيستجيب لدعوة محاكمة تنظيم الحمدين أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال النجار، إن هذا الأمر قد يطول خاصة أنه مرتبط بتضارب المصالح السياسية.

وفي ذات السياق، أكد أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هناك ضرورة لوجود ضغوط دولية من أجل معاقبة قطر على جرائمها ودعمها للتنظيمات الإرهابية على مستوى العالم.

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ «صوت الأمة»، إلى أن محاكمة مسؤولي تنظيم الحمدين أمام الجنائية الدولية، تتطلب تقديم مذكرة من جانب أحد الدول للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن هذا الأمر يتطلب ضغط من أمريكا والدول العظمى على قطر بتغير فعلي لسياستها تجاه قطر من أجل محاسبة مسؤولي تنظيم الحمدين.

كان مؤتمر ميونخ تضمن عدة توصيات، أبرزها حظر بيع أو شراء الغاز القطري، ومنع تداوله في البورصات العالمية، وحظر التعامل الكلي مع شركة قطر للغاز، وتقديم رموز نظام قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومصادرة الأموال القطرية في الخارج، والتحفظ على أرصدة الشخصيات والكيانات القطرية في البنوك والبورصات العالمية، وإثبات مسؤولية النظام السياسي القطري عن تدريب وإعداد كوادر وقيادات ومتطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من دول العالم.