بعد حصولها على 130 ألف دولار.. ممثلة إباحية تهدد بكشف قصتها مع ترامب

قالت مديرة أعمال الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز إن المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي خرق اتفاق لحفظ السرية بإعلانه دفع مبلغ 130 ألف دولار لستورمي، وذكرت أن موكلتها "ستروي قصتها"، بحسب "دويتشه فيلا".

وهددت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي يعتقد أنها ارتبطت بعلاقة مع دونالد ترامب عام 2006، بكشف معلومات للصحافة، معتبرة أن محامي الرئيس الأميركي حررها من اتفاق لحفظ السرية بإعلانه دفع مبلغ لها.

وبعد أن كشف المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي أنه دفع 130 ألف دولار من أمواله الخاصة لدانيالز قبل فترة قصيرة من انتخابات 2016، قالت مديرة أعمال الممثلة إن اتفاقا بعدم كشف المعلومات قد تم خرقه، وقالت جينا رودريغيز مديرة أعمال الممثلة لوسائل إعلام أميركية "كل شيء انتهى الآن، وستورمي ستروي قصتها".

ورفض مساعد ترامب ومستشاره الخاص مايكل كوهين شرح أسباب دفعه هذا المبلغ لدانيالز، مضيفا أنه لم يتم تسديد المبلغ له "لا من مؤسسة ترامب ولا من حملة ترامب"، ورفض ترامب التعليق على المسألة.

وتهرب البيت الأبيض من الرد على أسئلة حول مدى صحة المزاعم عن علاقة جنسية، وقال إن القضية تم التعاطي معها خلال الحملة الانتخابية، وأحال أي أسئلة متعلقة بالمال المدفوع على كوهين، فيما وصف نائب الرئيس الأميركي مايك بنس التلميحات عن علاقة جنسية "بأنها اتهامات جديدة لا أساس لها ضد الرئيس".

وكانت مجلة المشاهير "إن تاتش" قد نشرت في الشهر الماضي مقابلة تعود إلى 2011 مع دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أسهبت فيها بالحديث عن العلاقة بما فيها الجانب الجنسي. وروت أنها التقت ترامب الذي كان متزوجا من ميلانيا، خلال مسابقة غولف للمشاهير في 2006، بعد وقت قصير على ولادة ابنه بارون.

ومنذ التوقيع المفترض على اتفاق لإبقاء العلاقة سرية، نفت دانيالز أي علاقة جنسية ثم بدا أنها تنفي ذلك النفي، وهدأت المزاعم قبل الانتخابات لكنها عادت لتظهر مجددا في قضية قانونية تعتبر أن الدفعة التي سددها كوهين قد تكون انتهكت قوانين تمويل الحملة.

فيما قال محامي الرئيس ترامب إنه لم يرتكب أي مخالفة، وأضاف "إن الدفعة المالية للسيدة كليفورد كانت قانونية، لم تكن مساهمة في الحملة أو من مصاريف الحملة من أي شخص"، ورفض تأكيد ما إذا كان ترامب على علم بالدفعة.

وباشرت مجموعة المراقبة "كومون كوز" (قضية مشتركة) التحرك القضائي قائلة إن لديها "سببا للاعتقاد" أن الأموال هي "مصاريف عينية لم يُبلّغ عنها ... لأن الأموال دُفعت بغرض التأثير على الانتخابات الرئاسية 2016 بشكل عام"، وجاء في رسالة وقعها بول راين من مجموعة "كومون كوز" أن الانتهاك المفترض للقانون الفدرالي لتمويل الحملات "يقوض نزاهة الديموقراطية في الولايات المتحدة".