تراجع قياسي في شعبية الاشتراكي الديمقراطي في أحدث استطلاع للرأي

شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي تواصل تقهقرها، وذلك في أحدث استطلاع لآراء الناخبين الألمان والذي أجري لحساب القناة الأولى ونشرت نتائجه مساء الخميس (15 شباط/فبراير 2018)، إذ أن أقدم حزب ألماني  حصل على 16 بالمائة فقط من مجموع المستطلعة آراءهم، وذلك بتراجع نقطتين عن نسبتها في مطلع شباط/ فبراير الجاري.

وبهذا لا يتقدم الحزب الاشتراكي العريق عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي، إلا بنقطة واحدة، حيث حسّن الأخير أداءه مجددا بحصوله على 15 بالمائة من أصوات المشاركين.

وأثبت الاستطلاع أن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل احتفظ بنسبته السابقة عند 33 بالمائة. في المقابل فقد الحزب الديمقراطي الحر نقطة أخرى عما حققه خلال الاستطلاع السابق وحصل على 9 بالمائة، بينما ظل حزب اليسار عند 11 بالمائة، وحسّن الخضر أداءهم بواقع نقطتين ليحصلوا على 13 المائة.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 15 شباط/ فبراير الجاري أي عقب تنازل مارتن شولتس رئيس الحزب الحالي عن منصب وزير الخارجية في الائتلاف المقبل. واستقال شولتس من منصب رئيس الحزب يوم الثلاثاء الماضي.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

وفي سيلق ذي صلة، كشف استطلاع موازٍ للرأي أن 54 بالمائة من الألمان يتمنون استمرار الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي زيغمار غابرييل في منصبه كوزير للخارجية في حكومة ائتلافية محتملة مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل. ولم يحظ مرشحين آخرين محتملين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي لهذا المنصب، مثل هايكو ماس وكاتارينا بارلي، بتأييد كبير من المواطنين، حيث حصل ماس وزير العدل الحالي، على تأييد 13بالمائة فقط من الألمان، بينما حصلت بارلي، وزيرة العمل والأسرة الحالية، على نسبة 7 بالمائة فقط.

أعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، مارتن شولتس، تراجعه عن منصب وزير الخارجية في الحكومة الائتلافية مع التحالف المسيحي المرتقبة، وذلك بعد تزايد الضغوط من داخل صفوف حزبه. (09.02.2018)

أعلن زعيم الحزب الاشتراكي مارتن شولتس تخليه عن منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، فيما يواصل زعيم شبيبة الحزب حملته الرافضة للائتلاف الموسع. فما مستقبل المساعي لعقد ائتلاف موسع وما مصير ميركل في حال فشل هذه المساعي؟ (09.02.2018)

وذكر 9 بالمائة من الألمان في هذا الاستطلاع  أنهم لا يريدون تولي أي من هؤلاء المرشحين منصب وزير الخارجية، بينما لم تحدد نسبة 17 بالمائة من الألمان موقفها من المرشحين.

ودعا رئيس اتحاد النقابات الألمانية، راينر هوفمان، إلى تولي غابرييل منصب مهم في الحكومة الائتلافية المحتملة بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقال هوفمان في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "أرى أنه لا ينبغي التخلي عن كفاءة مثل غابرييل"، مضيفا أن غابرييل بذل الكثير من الجهود عندما كان رئيسا للحزب لتحقيق المصالحة مجددا بين الحزب والنقابات العمالية.

ورغم تمتعه بشعبية بين المواطنين، يحظى غابرييل بفرص ضئيلة داخل حزبه للاستمرار في مهام منصبه عقب هجومه على رئيس الحزب السابق مارتن شولتس، الذي سعى قبل تخليه عن مهام منصبه لشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة، وتراجع عن تلك المساعي خوفا من أن تؤثر الخلافات الداخلية في الحزب سلبا على تصويت الأعضاء بشأن اتفاقية الائتلاف.

أجرى الاستطلاع حول من يخلف حقيبة الخارجية من داخل الحزب الاشتراكي معهد "كانتار إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية. وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من الاثنين حتى الأربعاء الماضيين 1006 ألمان.

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، آ إر دي)

سيكون السياسي الاشتراكي المخضرم، أولاف شولتس، أحد أبرز المفاجآت في الحكومة الجديدة، لأنه سيتولى حقيبة المالية، التي تعتبر من الوزارات الهامة جدا في ألمانيا، والتي كانت بحوزة الحزب المسيحي الديمقراطي في الحكومة السابقة. كما سيشغل شولتس منصب نائب المستشارة أيضا.

كان متوقعا أن تذهب حقيبة الخارجية للحزب الاشتراكي، حيث يشغلها حاليا زيغمار غابرييل. ولكن المفاجئ هو أن يطرح اسم مارتن شولتس بقوة لتولي هذا المنصب، على أن يتنازل عن رئاسة الحزب الاشتراكي للسياسية البارزة أندريا ناليس. وعموما يعتبر منصب وزير الخارجية الأنسب لمارتن شولتس لكونه يمتلك الخبرة ولأنه أثبت جدارة في منصبه السابق كرئيس للبرلمان الأوروبي.

كان متوقعا أيضا أن تذهب حقيبة الداخلية للحزب المسيحي الاجتماعي (البفاري)، وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، أبرز المرشحين لتولي المنصب. لكن المفاجأة جاءت الآن بطرح اسم هورست زيهوفر، لتولي الشؤون الداخلية، والتي تضم قضايا عدة، منها شؤون اللجوء واللاجئين. مع توسيع صلاحيات الوزارة لتشمل الاهتمام بشؤون الريف والتعمير، حيث هناك حاجة كبيرة لتغطية النقص في المساكن في ألمانيا.

ستواصل الوزيرة المخضرمة -عن الحزب المسيحي الديمقراطي- مهامها على رأس وزارة الدفاع الألمانية. وهي التي رسمت عدة خطوط عريضة لإصلاح الجيش الألماني، وبدأت بتنفيذها فعلا. والآن تتطلع لاستكمالها خلال السنوات الأربع القادمة. كما سيكون عليها أن تتعامل بذكاء مع ضغوط حليفتها في الناتو، الولايات المتحدة، التي تريد من بقية الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري.

الوزير هايكو ماس (من الحزب الاشتراكي)، الذي كان يشغل منصب وزارة العدل ضمن الحكومة المنتهية ولايتها، يبدو مرشحا فوق العادة للاستمرار في منصبه، رغم النقد الذي لقيه مؤخرا قانون وسائل التواصل الاجتماعي المعروف باسم "نيتس د. ج.".