«هشام جنينة».. عاد لينتقم | المصري اليوم

هناك حكمة إلهية فى أن يتساقط «عملاء الإخوان» واحدا تلو الآخر، فالمستشار «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، الذى أثار جدلا ضخما بتصريحاته الأخيرة، اعتاد «إرهاب» الجميع بتصريحات نارية للفرقعة الإعلامية دون أى دليل، واتخذ من منصبه السابق وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومه وتحقيق طموحه السياسى.. لكنه فى هذه المرة قرر «الانتحار» بالتطاول على المؤسسة العسكرية، مهددا- بطريقة ملتوية- بإفشاء أسرار عسكرية، فى التصريحات التى أدلى بها لموقع «هافينجتون بوست عربى»، حول امتلاك الفريق «سامى عنان»، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وثائق تخص قيادات القوات المسلحة ومستندات تخص الأوضاع فى مصر بين 2011 و2013.. وادعى «جنينة» أن «عنان» قد سرب تلك الوثائق خارج مصر!.

ولأول مرة نشهد نزيلا فى السجن يقدم بلاغا ضد آخر خارج السجن، فكلام «جنينة» يضع حبل المشنقة حول رقبة الفريق «عنان»، بتهمة «إفشاء الأسرار العسكرية».. وبذلك أصبح «جنينة» يواجه تهمتين، الأولى تشويه سمعة «عنان»، بموجب البلاغ المقدم منه ضد «جنينة»، والتى حصل فيها على إخلاء سبيل، والثانية نشر أخبار كاذبة بحق الدولة المصرية ومؤسساتها، وهى التهمة الصادر فيها قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، ومازال قيد الحبس بموجبها.

فى أول مواجهة تمت بين «عنان» و«جنينة» فى النيابة العسكرية، قال «عنان»: (أنا لا عندى ورق ولا عندى مستندات).. وأضاف موضحا: (أنه حارب ضمن صفوف القوات المسلحة، ولم يتحدث مع أى شخص سواء «جنينة»، أو غيره عن حيازته وثائق تمس صميم الأمن القومى وأحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، إضافة إلى أنه لم يكن بحوزته أى وثائق كما صرح «جنينة»)!.

وحاول «جنينة» المراوغة والتنصل من تصريحاته، فقال إن تصريحاته الصحفية عن حيازة «عنان» وثائق عن ثورة 25 يناير وفيما يعرف بـ«الطرف الثالث»، ليس لرئيس أركان القوات المسلحة السابق علاقة بها، إذ إنه عرف كغيره من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وأحد أعضاء حملة «عنان» خارج البلاد بوجود وثائق بحوزته عن الأحداث التى مرت بها البلاد.

أما عن تصريحاته بشأن تهديد حياة «عنان»، فقال «حاتم عبدالعظيم» محامى «جنينة»: (إن موكله كان يخشى على حياة رئيس أركان القوات المسلحة السابق لكنه لم يقصد الجزم بتعريضه للإيذاء). ثم عاد «جنينة» وأكد أنه كان ضمن الفريق الرئاسى للمرشح المستبعد «سامى عنان»، والذى رفضت القوات المسلحة المصرية الموافقة على ترشحه، (واتهمته فى بيان رسمى بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته الوقيعة بين الجيش والشعب فى بيان ترشحه).. وأوضح أنه من خلال ارتباطه بحملته الانتخابية عرف منه العديد من المعلومات.. وتمسك «جنينة بتصريحاته»، وطلب شهادة كل من السفير «معصوم مرزوق» والدكتور «حازم حسنى»، بالإضافة إلى «حازم عبدالعظيم».