تعيين محافظ جديد للمركزي التونسي يتعهد "بإجراءات استثنائية"

وافق البرلمان التونسي، الخميس، على تعيين مروان العباسي، المسؤول السابق بالبنك الدولي، رئيساً جديداً للبنك المركزي. 

وجاءت موافقة البرلمان بعد يوم من إعلان المحافظ السابق الشاذلي العياري استقالته من المنصب.

وتعهد العباسي "بإجراءات استثنائية" لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها "مخيفة".

وصوت 134 بالموافقة على تعيين العباسي في المنصب من مجموع 157 نائباً حضروا جلسة البرلمان.

وقال العباسي في كلمة سبقت التصويت "الحقيقة إن المؤشرات الاقتصادية مخيفة.. لكني لا أؤمن أن هناك أزمة لا تحل.. وفي الفترة الحالية نعيش ظرفاً خارقاً للعادة ويتعين مواجهته بإجراءات خارقة للعادة، ويجب أن نقطع مع الحلول التقليدية ونتجه لحلول استثنائية". 

العباسي حائز على درجة الدكتوراة من جامعة السوربون في باريس.

وقال محافظ البنك المركزي الجديد إن أولوياته ستكون مواجهة معدلات التضخم ووقف هبوط حاد في العملة المحلية. 

وأضاف قائلاً "الأولويات ستكون مواجهة نسب التضخم المقلقة التي قد تصل إلى 10% إذا لم نتحرك وكذلك تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، إضافة إلى محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي". 

وكان الشاذلي العياري قد أبلغ المشرعين، الأربعاء، استقالته بعد أن طلب منه رئيس الوزراء يوسف الشاهد التنحي عن المنصب، معتبراً أن هذا الطلب "إهانة كبرى".

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تريد عزل العياري وإبداله بمروان العباسي.

وأبلغ العياري اللجنة المالية بالبرلمان: "لن أبقى في المنصب، حتى لو صوًت نواب المجلس لبقائي".

وأكد: "ما حصل إهانة كبرى".

وقال: "أشعر بمرارة، لست أنا وحدي من يشعر بهذا، كل موظفي البنك المركزي كذلك. اشتغلت طيلة 5 سنوات دون أن أنال يوماً واحداً عطلة".

وتضرر اقتصاد تونس بشدة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وجراء هجومين دمويين شنهما إرهابيون في 2015، وهو ما أبعد السياح والمستثمرين.

وجاء تحرك الشاهد لإبدال العياري بعد يوم من نشر بيانات للبنك المركزي أظهرت هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوماً فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاماً.