المبعوث التجاري البريطاني: علاقاتنا تزداد قوة مع القاهرة‎

أتم المبعوث التجاري البريطاني، جيفري دونالدسون‎، بعثة تجارية ناجحة برفقة أكثر من 50 شركة كأكبر وفد شهدته مصر خلال العشرين عامًا الماضية.

وخلال الزيارة، التي استمرت لخمسة أيام، التقت البعثة خلالها كبار المسئولين المصريين ورجال الأعمال في القاهرة والإسكندرية لبحث فرص التعاون التجاري بالقطاعات التي تخلق فرص عمل كالنقل والصحة والصناعة والطاقة والتعليم.

وشهد العام الماضي عددًا من التصريحات رفيعة المستوى، بما في ذلك استثمار بمبلغ 1.7 مليار جنيه مصري في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية ومنشأة إنتاج جديدة لـ"إس إي دبليو إس" ومجمع صناعي مشترك للمعدات الطبية عالية الجودة.

كما أعلنت شركة بي بي (BP) أن المرحلة الأولى من مشروع "أتول" الذي يتضمن نحو مليار دولار من الاستثمار، شرع في إنتاج الغاز هذا الأسبوع قبل موعده المحدد بـ7 أشهر.

وقال السفير البريطاني جون كاسن: "إن الوفود الزائرة حريصة على وضع بذور الاستثمار في المستقبل، كما شهدنا من خلال التصريحات المتعاقبة رفيعة المستوى إثر زيارة جيفري في العام الماضي، ونبدأ عام 2018 بإطلاق أكبر بعثة شهدتها البلاد خلال عقدين، مما يعكس التزام بريطانيا بالنجاح طويل الأمد لمصر وشعبها، فنحن ملتزمون بأن نظل الشريك الاقتصادي الأول لمصر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية للحفاظ على التدفق التجاري بين مصر وبريطانيا منذ اليوم الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفتح الطريق لمزيد من التجارة والاستثمار في السنوات القادمة".

وصرح المبعوث التجاري البريطاني جيفري دونالدسون: "ستزداد العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والمملكة المتحدة قوة يومًا بعد يوم حيث إن المملكة المتحدة هي بالفعل أكبر شريك اقتصادي لمصر، وأنا فخور لقيامي هذا الأسبوع برئاسة أكبر وفد حضر إلى مصر وهو يعد الأضخم في العشرين عاما الماضية، وهذا يدل على أن الشركات البريطانية تتطلع بشكل متزايد إلى زيارة مصر للحصول على فرص للاستثمار والتجارة، وسيضمن عملنا المشترك مع الحكومة المصرية تعزيز مواصلة نمو وإثراء علاقاتنا التجارية والاستثمارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

من ناحيته، قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه يعمل جاهدا كجزء من رؤية مصر 2030 وخطة التنمية للوزارة 2016-2020، على خلق مناخ عمل يعزز الاقتصاد الوطني من خلال دمج الشركات المصرية في دائرة سلاسل التوريدات العالمية.