«رقم ساخن للقضايا».. هل تُحقق خدمة «النقض» الجديدة المنظومة القضائية المنشودة؟

المحكمة تفعل خدمة معرفة مصير الطعون من خلال رقم ساخن

محامون: ننتظر المزيد.. وقضاة: خطوة جيدة ونعاني من مشكلات أخرى

قال محامون إن محكمة النقض بدأت في تفعيل خدمة الاستعلام عن الطعن المقدم لديها من قبل المتقاضين من خلال تخصيص رقم هاتفي خد ساخن، 19681، يمكن المتصلون من معرفة مصير الطعن المقدم منهم وهل تم قبوله من عدمه والجلسة المحددة لنظره.

أشار خالد المصري، المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب، إلى أن محكمة النقض بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، في إطار اهتمامها بتحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين وتوفير هذه المعلومات في الصورة الإلكترونية وذلك عن طريق مشروع جسر الذي من خلاله يتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا التي لا تخضع للسرية مثل منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات المحددة لنظر الطعن وهل تم قبوله من عدمه.

أضاف «المصري» لـ«التحرير» أن وزارة العدل فعّلت الخدمة التى نادى بها كثيرون في وقت سابق، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع التسجيل في الخدمات الإلكترونية لدى محكمة النقض من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة، ومكتب الخدمة المميزة، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني.

وتابع المحامي بالنقض، خالد المصري، أنه بالفعل تم تجريب الخدمة التى فعلتها المحكمة وبالفعل تلقى ردودا وإجابات فعلية من موظفي المحكمة المختصين، حيث استفسر عن طعن خاص بإحدى قضايا الإرهاب وعلم أنه تحدد جلسة بالفعل لنظر الطعن خلال شهر مايو المقبل.

فيما يرى أحمد عبد الرحيم، المحامي أن الخدمة ليست كافية وحدها لإضفاء منظومة حديثة مليئة بالتقنية المطلوبة، وطالب الخدمة بإرسال إخطارات عن طريق رسائل المحمول النصية للمحامين والخصوم توضح أماكن ومواعيد انعقاد الجلسات ورقم القضية في الرول والقرارات، وكذا منطوق الأحكام الصادرة فيها، بما يحقق جانبا من التيسير على المواطنين أصحاب القضايا وتوفير الجهد والوقت المبذولين في الانتقال إلى المحكمة والعودة منها، معقبا أنه يشاهد كذلك في تخفيف الضغط على موظفي المحاكم لتيسير عملهم.

وأضاف «عبد الرحيم» أن المنظومة التي يطالب بها المحامون والمتقاضين عموما تأتي انطلاقًا من وجوب تطوير وتحديث العمل بالقضاء ومواكبته التطور التكنولوچى واستكمال الفجوة التي تكونت على مر العقود بين القضاء والمتقاضى بتوفير وسائل بديلة جديدة في النواحي الإدارية تكفل للمتقاضي وبطريقة كريمة حق التقاضي والذي يهدف بشكل أساسي إلى الرقى بالعمل فتبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة.

لابد أن نسعى بكل قوة لمواكبة الأنظمة العالمية وتوفير هذه المعلومات بصورة إلكترونية، هكذا طالب المحامي، موضحا أن وزارة العدل من الوزارات الخدمية التى يتردد على مرافقها ملايين المواطنين يوميا لمتابعة الدعاوى والقضايا والمنازعات الخاصة بهم، خاصة في ظل ارتفاع أتعاب المحامين في قضايا صغيرة حتى وإن يراها الجمهور لا تستحق كل المبالغ التي يطلبها المحامي، فيلجأ إلى متابعة قضيته بنفسه كلما أتيح له ذلك.

بدوره علق مصدر قضائي مشيرا إلى أن محكمة النقض في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وإحدى الشركات التكنولوجية بتحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، أطلقت مشروعا خاصا يهدف إلى توفير المعلومات الخاصة بالقضايا التى لا تخضع للسرية، مثل منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وتتابعها وصور الأوراق والمستندات وغيرها.

أضاف المصدر أن الدعم المالي الذى توليه الدولة لمنظومة القضاء مناسب ويدعونا جميعا إلى توفير طريقة للتقاضي أسرع وأفضل مما هى عليه اليوم، لافتا إلى أن الجميع من الجمهور لا يتحسس تلك المنظومة الحديثة بسبب آلاف القضايا التى تكتظ بها أروقة المحاكم والنيابات، خاصة أن الطريق غير مفروش بالورود أمام رجال العدالة في مباشرة مهام عملهم المقدس فى إنصاف المظلوم والاقتصاص من الظالم.

ولفت المصدر في تصريحاته لـ«التحرير» إلى أن القضاة يعانون من بضع المشكلات التى تصعب عليها مواصلة جهودهم منها على سبيل المثال الأزمات الخاصة بالتشريعات المتناقضة التى تمر عليهم يوميا فى عملهم، بجانب أزمة بطء التقاضي، بخلاف استهدافهم من قبل الإرهاب الأسود.

واتفق معه مصدر قضائى آخر مشيرًا إلى أن وزارة العدل تسعى بشكل ملح خلال الفترات الماضية إلى حل المشكلات التى تواجه جمهور المتقاضين، وأشار إلى أن الخدمة التي فعلتها قبل يومين والخاصة بالاستعلام عن مصير طعن مقدم إليها على قضية صارد بها حكم، ومعرفة الجلسة المحددة لذلك، هى خطوة جيدة على الطريق الصحيح نحو منظومة قضائية سريعة.