بريد الوطن| سلامة مياه الشرب وقانون البيئة

تداخل الاختصاصات داخل أكثر من وزارة يعوق تقديم الخدمة؛ فالمياه تتبع وزارة الإسكان، ونهر النيل يتبع وزارة الرى، وتعديات نهر النيل المفروض تتبع وزارة البيئة، ولكن من يقوم بعمل مخالفات نهر النيل وزارة الرى، فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ صرخ الأهالى من تلوث مياه الشرب وأنها خليط من مياه شرب ومياه صرف صحى، وقد أثبت هذا التلوث عام ١٩٨٧ عالم البيئة المصرى الدكتور إبراهيم البربرى، أستاذ الكيمياء البيئية بجامعة جورجيا للتكنولوجيا، حيث زار ١٢ محطة مياه شرب بمدينة القاهرة الكبرى وأخذ بعض العينات من مياه هذه المحطات فتبين له أن جميع المحطات تعانى من عملية الصرف الصناعى المحتوى على المبيدات والكيماويات، ما يسبب فساد المياه، وأن طرق تنقية المياه تقليدية فلا تستطيع تخليص المياه لتصبح مياهاً صالحة للشرب، وأن كفاءة المحطات محدودة لا تتناسب مع حجم التلوث، كما أجرى الباحث دراسات أخرى فى كفر الزيات والمنصورة ودمياط ورشيد للتعرف على نسب الملوثات الصناعية وعلى رأسها المركب الهيدروكربونى الكلورى فى تلك المناطق فوجد أن أكبر تركيز للملوثات كان فى كفر الزيات لوجود مصانع المبيدات والبترول، وفى المنصورة وجد أن نسبة ملوثاتها تزيد على نسبة تلوثها فى القاهرة لأن المنصورة تعتبر أكثر مناطق الجمهورية كثافة فى النشاط الزراعى وما يصاحبه من استخدام للمبيدات، وبمقارنة الباحث بين نسب الملوثات فى المنطقتين وجدها فى حدود المسموح به عالمياً وتوقع لنهر النيل الوصول إلى أقصى درجة من التشبع بحيث لا يمكنه تحمل هذه الملوثات لارتفاع النسب عن الحد المسموح به عالمياً، لذلك لا بد من تجديد محطات مياه الشرب على أحدث طراز عالمى، وكذلك تجديد خطوط مياه الشرب الموصلة للمنازل، وأن نستخدم غاز الأوزون لأنه لا يترك أثراً متبقياً فى مياه الشرب مثل الطعم واللون والرائحة، فلقد سبقتنا باستخدامه السعودية وكندا وأمريكا وأوروبا، ونتمنى أن تكون وزارة البيئة المصرية مثل وزارة البيئة الأمريكية هيئة حاكمة لها قرارات سيادية فوق القانون، وتفعيل قانون البيئة رقم ٤ لعام ١٩٩٤، وأن تضاف إلى مواده الضبطية القضائية.

                           د. حاتم مصطفى أبوعالية

مركز البحوث الزراعية بكفر الشيخ