الأطفال حائرون.. بين حضانة الأم والأب يترددون.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لنقل حضانة القصر إلى الآباء..وعالم ديني: يخالف شرع الله..وعميدة معهد الدراسات العليا للطفولة تستنكر وتطالب بعدم الموافقة عليه

عميد بمعهد الطفولة: ليس هناك أب يستطيع القيام بدور الأم ونقل حضانة الطفل للوالد مرفوض الأطرش: الدين يجرم نقل حضانة الطفل إلى الأب خبير نفسي: نقل حضانة الطفل إلى الأب أمر طبيعي إذا كانت الأم غير قادرة عالم اجتماع: الفتاة تحتاج إلى رفقة أمها فترات طويلة

يظل الطفل المصري المنفصل والداه حائرا ما بين حضانة الأب وتارة حضانة الأم، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على التنشئة السليمة لأجيال المستقبل، حيث تقدم أحد النواب بمشروع قانون يجيز للمحكمة أن تحكم بنقل حضانة الطفل إلى الأب دون النظر إلى أي اعتبار، الأمر الذي رفضه عدد من المتخصصين الذين وصفوه بأنه مخالف لطبيعة البشر وشرع الله.

استنكرت الدكتورة سعدية بهادر، عميدة معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس (سابقا)، مشروع القانون الذي تقدم به النائب سمير رشاد أبو طالب والخاص بالسماح للمحكمة بنقل حضانة الطفل إلى الأب، مشيرة إلى ضرورة التصدي إلى مثل تلك الأفكار ومنع تمريرها أو الموافقة عليها، وذلك حفاظا على حياة الأطفال لخلق أجيال سوية وقادرة على بناء المستقبل السليم.

وأوضحت بهادر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الموافقة على هذا القانون يعرض السلم المجتمعي إلى الخطر والتهديد لأنه سيساهم في إنشاء أجيال غير سوية نظرا لعدم قدرة الآباء على احتواء الأطفال وتوفير الحنان والأمان الذي توفره لهم الأمهات، مؤكدة أن الحضانة للأم ليس فقط قانونيا وإنما هي بالفطرة التي فطر الله الأنثى عليها وهي القدرة على احتواء الأبناء وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.

وبيّنت عميدة معهد الدراسات العليا للطفولة سابقا أن الطفل يحتاج أمه حتى يبلغ من العمر 15 عاما هذا للبنت و12 عاما بالنسبة للولد، لذا فإن نقل حضانة الطفل "ذكر أو أنثى" قبل هذه السن هو أمر غير طبيعي ويجب التصدي له بكل قوة ومنعه من التطبيق على أرض الواقع، مؤكدة أن جميع الدراسات الخاصة بالطفل شددت على أن الطفل يحتاج إلى أمه أكثر من أبيه بل ويشعر بالأمن والأمان والاطمئنان معها أكثر من الأب.

واختتمت "بهادر" تصريحاتها قائلة: "ليس هناك أب يستطيع أن يقوم بدور الأم لأن الأم دورها متعدد الأبعاد ومُغلف بالحب والحنان والأمان، لذا فإن شرع الله أوصى بأن تكون حضانة الطفل للأم، وأن غياب الأم عن حضانة طفلها أمر شديد الخطورة ويجب على الجميع التصدي له".

وبدوره، عبر الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، عن رفضه الشديد لمشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني سمير رشاد أبو طالب، والذي أجاز للمحكمة نقل حضانة الطفل إلى الأب، مشيرا إلى أن الشرع الحنيف أكد أن الحضانة تتوقف على مصلحة المحضون والتي لم تكن في يد الرجل على الإطلاق نظرا لأن الرجل غير قادر على أن يولي المحضون العناية اللازمة.

وأكد "الأطرش"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا توجد أي فتوى أو رأي ديني ينص على نقل الحضانة للأب، وأن الحضانة وفقا للنصوص الدينية هي بالترتيب الأم ثم الجدة من ناحية الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الجدة من ناحية الأب، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني هو نوع من العبث المرفوض لأن الله عز وجل فطر الأم على رعاية وتوفير الأمن والأمان والاطمئنان وليس الأب.

وشدد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، على ضرورة مراجعة كتب الفقه قبل الحصول على الموافقة النهائية علي المشروع المُقدم للبرلمان حتى لا يتسبب في خلق أجيال غير سوية لأنهم سيكونون فاقدين لحنان الأم وعاطفتها وأمانها، مشددا على ضرورة التراجع عن هذا القانون.

فيما أكد الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ الطب النفسي، أن المشروع الذي تقدم به سمير رشاد أبو طالب، النائب البرلماني، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، هو أمر طبيعي نص عليه القانون المصري الحالي.

وقال أستاذ الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن نقل حضانة الطفل إلى الأب أمر ضروري إذا تيقنت المحكمة من عدم قدرة الأم على القيام بدورها تجاه الطفل، ولكن بشرط أن يبدي الأب استعداده للقيام بدور الحاضن لابنه، موضحا أن المشروع الذي تقدم به النائب لم يحمل جديدا في طياته.

وأضاف أبو طالب، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تعديل المادة 20 تنص على أنه "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل، وبما يتراءى للقاضي، سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضي بالتواجد مع أمه أو أباه.