العنف الدامي يزلزل أمريكا.. شيوع السلاح بين الإباحة والدماء

5 عمليات دموية على الأقل شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الـ90 يوما الأخيرة، كانت آخرها الحادث الشنيع الذي وقع داخل مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأربعاء، مما أسفر عن سقوط 17 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات، تلك الواقعة التي تُعد الأشد دموية داخل المدارس الأمريكية، وقد تفتح من جديد ملف حيازة السلاح وإباحته في الدستور الأمريكي.

أبرز 5 عمليات عنف في الثلاثة شهور الأخيرة

وتسجل في الولايات المتحدة العديد من حوادث إطلاق النار الجماعي، وكانت أشهرها في أكتوبر الماضي، حينما فتح مسلح النار على حفل موسيقي من فندق في لاس فيجاس، مما أدى إلى مقتل 58 شخصا، فيما هاجم آخر كنيسة في ولاية تكساس خلال شهر نوفمبر الماضي موقعا 26 قتيلا.

لكن في الثلاثة أشهر الأخيرة، نمت حوادث العنف الدموي في أمريكا خاصة داخل المدارس، ففي ديسمبر الماضي، قُتل طالبان وأصيب 15 آخرون فى مدرسة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، على يد طالب آخر، توفي وقت وقوع الحادث، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية وقتها أن مطلق النار كان طالبا في مدرسة "أزتيك هاى سكول"، التي تقع شمالي هذه الولاية جنوبي الولايات المتحدة وتحديدا في منطقة قريبة من محمية لقبيلة نافاجو.

وبعدها بأيام في يناير 2018، قتل مراهقَين اثنين وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث إطلاق نار بمدرسة مارشال الثانوية في ولاية كنتاكى الأمريكية، واعتقلت السلطات منفذ الحادث الذي يبلغ من العمر 15 عاما، في واقعة هزت الولاية وأرعبت الأمريكيين، تلتها حادثة أخرى قتل فيها 5 أشخاص فى إطلاق نار وقع أمام منطقة لغسل السيارات فى غرب ولاية بنسلفانيا، التى تقع فى المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة الأطلسى الأوسط فى الولايات المتحدة.

أما فى أول فبراير الجاري، فقد وقع حادث إطلاق نار فى مدرسة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وقالت السلطات وقتها أن الحادث نفذته فتاة تبلغ من العمر 12 عاما إلا أنه غير متعمد.

كما قتل 17 شخصا وأصيب 50 آخرين على الأقل، أمس الأربعاء، فى حادث جديدة داخل مدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية بمدينة باركلاند التي تقع فى الجزء الجنوبى من ولاية فلوريدا، نفذه طالب سابق يبلغ من العمر 19 عاما.

والخيط الرابط بين هذا الحادث الإجرامى الأخير وغيره من حوادث العنف السابقة، ارتكبت بالأسلحة النارية، وبعضها نفذها طلاب مسلحون داخل مدارس الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشير إلى خطورة حيازة السلاح بين المواطنين فى الدولة العظمى خاصة مع تنامى وباء الأعمال الإجرامية الذي يرجع سبب شيوعه وانتشاره إلى تسهيل إجراءات حيازة الأسلحة بين الأمريكيين بالقانون والدستور.

ذلك أن ثقافة العنف فى واشنطن يقننها الدستور الأمريكى الذى يكفل للمواطن الأمريكى بحيازة الأسلحة النارية، مما جعل الدولة الكبرى تشهد حوادث بالأسلحة رفعت نسبة قتل الأمريكيين بعضهم لبعض حتى فاقت دول متقدمة أخرى، حسبما أشار الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى وقت سابق.

حيازة الأسلحة بين القانون وقتل الأنفس

وسعى باراك أوباما إلى فرض قيود على حياة السلاح وقتما كان رئيسا لأمريكا، حيث اتخذت إدارته عدة إجراءات اشتمت على فحص خلفية كل من يرغب فى شراء الأسلحة من المعارض أو عن طريق الإنترنت، فضلا عن استثمار بقيمة 500 مليون دولار فى المصحات العقلية، إلا أن هذا الأمر واجه صعوبة من قبل الجمهوريين فى الكونجرس، خاصة أن مجلس الشيوخ الأمريكى رفض مشروع قانون حول توسيع التحريات عن مشترى الأسلحة عام 2013.

سرطان العنف المسلح الذى تفشى فى أمريكا بسبب الدستور الأمريكى- وفقا لخبراء أمريكيون- لم يبدى ترامب نيته لمواجهته بفرض المزيد من القيود على حيازة السلاح بين الأمريكيين، ذلك أن الجمهوريين- وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى- يعارضون هذه القيود ويعتبرونها مخالفة للدستور فى مادته الثانية.

عدد الأمريكيين المدنيين الذين يحملون الأسلحة