محافظ الدقهلية يناقش تطوير 6 مناطق غير آمنة مع صندوق تطوير العشوائيات

شدد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمس الأربعاء، على ضرورة الانتهاء من أعمال تركيب الكابل الكهربائي، لعزبة الصفيح خلال أسبوع على الأكثر، ودخوله حيز العمل، للقضاء على المخاطر التي تواجه المواطنين القاطنين بالمنطقة، من التيار الكهربائي المار بداخل العزبة، ويأتي تنفيذ أعمال هذا الكابل ضمن المشروعات التنموية التي تقدمها الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، بممثلي صندوق تطوير المناطق العشوائية والغير امنه، بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، والدكتورة عزة سري، منسق عام مشروع تطوير العشوائيات، والمهندس أسامه إسماعيل، مدير مشروعات تطوير المناطق العشوائية، والمهندسة نسيمة حسن، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد بيان صحفي للمحافظة، أن الاجتماع ناقش الخطة التي تم إعدادها للمحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتطوير المناطق العشوائية، وغير الآمنة وإعادة تخطيطها بالتنسيق والتعاون مع الصندوق التي تشمل 6 مناطق وهي: "وسط وشمال مدينة أجا، ومنطقة حمزاوي بالمنزلة، ومنطقة وسط محلة دمنة، ومنطقة وسط وشرق مدينة دكرنس، ومنطقة زاوية الأمير حماد بميت غمر، وعزبة الصفيح بالمنصورة".

واستعرض الاجتماع المناطق العشوائية، والتعرف على معايير التصنيف للمناطق الغير امنه والدور المنوط بكل من المركز القومي، وصندوق تطوير العشوائيات للتعامل والتدخل مع تلك المناطق بالدراسات ومقترحات التطوير ومناقشة المراحل المختلفة للخطة التنفيذية لتطوير تلك المناطق، والتي تشمل المرحلة التحضيرية ومرحلة الرصد، وتحرير الوضع الراهن والمرحلة الأخيرة التي تشمل مخطط تطوير المنطقة ومقترحات البدائل.

وتقرر خلال الاجتماع ضرورة مراجعة المناطق ذات الأملاك الخاصة، والتأكد من المستندات القانونية التي تتعلق بالملكيات، بتلك المناطق للوصول إلى مقترحات تطوير أكثر ملائمة، إضافة إلى التأكد من الوضع الحالي لكافة المناطق التي تم تحديدها.

وثمن محافظ الدقهلية، جهود صندوق تطوير العشوائيات في تعاونه المثمر مع محافظة الدقهلية لتطوير المناطق العشوائية، وغير الآمنة لتحسين مستوى الخدمات وتحويلها إلى مناطق حضرية.

وأكد الشعراوي، على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة الأطراف الحكومية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني في عملية التطوير.