«التشريع»: لا يجوز الجمع بين رئاسة «القابضة» و«المساهمة»

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد الإفتاء السابق بعدم جواز جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بين مناصبهم وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة1981 كأعضاء من ذوى الخبرة.

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن الفتوي انتهت إلى عدم جواز تعيينهم كممثلين للشركة القابضة فى إحدى الشركات المشتركة طبقًا لأحكام قانون مكافآت، ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات الخاضعة للقانون رقم (85) لسنة 1983، تأسيسًا على أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيسًا، أو عضوًا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلًا لهذه الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى، إلا أنه اختص الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط فى المادة (3) منه في رئيس مجلس الإدارة أن يكون متفرغًا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التي يعمـل رئيس مجلس إدارتها أي شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصًا لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصَّه المشرع بأجر مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة، وأن الأصل أن يُراعَى في تحديده التفرغ، وطبيعة العمل بالشركة القابضة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة.

احتفلت موني هلال مساعدة الفنان رامز جلال في برنامجه الأخير «رامز تحت الأرض» بعيد الحب في جلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصور الشهير راؤول فرناندي. وظهرت «موني» خلال جلسة التصوير بفستان أحمر مكشوف الظهر ...

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عددًا من قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الدولة، وغلق بعض المنشآت والجمعيات التي تدار بدون ترخيص. قاد الحملة المهندس ...