مصر تعود للأسواق الدولية بإصدار سندات بـ4 مليارات دولار

طلبات الشراء تخطت 3 مرات القيمة المطروحة رغم تقلبات الأسواق العالمية

550 مستثمرًا من أوروبا وأمريكا الشمالية أقبلوا على الطرح.. وأحدهم عرض 500 مليون دولار

نائب وزير المالية: تأكيد على زيادة ثقة رجال الأعمال الأجانب فى الاقتصاد المصرى

تخطت مصر طلبات شراء سندات دولية بقيمة ٤ مليارات دولار، طرحتها فى الأسواق العالمية، لتتجاوز ١٢ مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح، متغلبة على التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية، وارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ ٤ سنوات.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مصر نجحت فى العودة إلى الأسواق الدولية بإصدار سندات دولية بقيمة ٤ مليارات دولار على ثلاث شرائح، شملت ٥ سنوات، و١٠ سنوات، و٣٠ سنة، بأسعار عائد جيدة، مشيرًا إلى أنه كان هناك إقبال كبير للمشاركة، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد طلبات من قبل المستثمرين فى أثناء عملية الطرح بلغت ١٢ مليار دولار.

وأضاف أن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى والإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة، سيسهم فى تغطية الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى ٢٠١٧ - ٢٠١٨، لافتًا إلى أن حصيلة السندات الدولارية ستوجه للبنك المركزى لدعم الاحتياطيات الدولارية، كما سيتم توجيه المقابل النقدى بالجنيه المصرى لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وأكد أن السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل، بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومى.

وأشار إلى أن الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، مما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى، خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية المهمة، والتى انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، ومن بينها انخفاض نسب عجز الموازنة والعجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.

وشدد على أن الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، فى ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة، مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، بالإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الطرح المصرى بالأسواق العالمية جذب ما يزيد على ٥٥٠ مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة، وهى أوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه تم تلقى طلبات لشراء سندات بأرقام كبيرة تجاوزت نحو ٥٠٠ مليون دولار من قبل أحد المستثمرين.

وقال كجوك، إن عودة مصر إلى سوق السندات الدولية تعد الأولى منذ مايو ٢٠١٧، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح ٤ مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة وهى ٥ سنوات بقيمة ١.٢٥ مليار دولار، وبعائد سنوى قدره ٥.٥٨٪ وأجل ١٠ سنوات، بقيمة ١.٢٥ مليار دولار، وبعائد سنوى قدره ٦.٥٩٪، وأجل ٣٠ عامًا بقيمة ١.٥ مليار دولار، وبعائد سنوى قدره ٧.٩٪‏.

وأضاف أن هذا التسعير يعتبر جيدًا جدًا للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع تكلفة الإصدار لكل الدول والأسواق الناشئة، بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.

وأوضح أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرًا يقل عن العائد المدفوع من قِبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصداراتها من السندات الدولية، وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتمانى أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب فى مستقبل وقدرات الاقتصاد المصرى.

احتفلت موني هلال مساعدة الفنان رامز جلال في برنامجه الأخير «رامز تحت الأرض» بعيد الحب في جلسة تصوير جديدة لها بعدسة المصور الشهير راؤول فرناندي. وظهرت «موني» خلال جلسة التصوير بفستان أحمر مكشوف الظهر ...