رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء: مصر ستفقد نصف مساحة الدلتا بحلول عام 2050 | المصري اليوم

شاركت مصر في اجتماع اللجنة الخامسة والخمسين للجنة العلمية والتقنية للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بفيينا بالأمم المتحدة والتى عقدت في الفترة من 29 يناير وحتى 12 فبراير الجارى، حيث شارك وفد مصر برئاسة عمر عامر سفير مصر في النمسا ورئيس البعثة الدائمة بالأمم المتحدة.

وألقى الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، والممثل العلمى لمصر بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء الخارجى 7 بيانات لمصر تناولت موضوعات «دعم إدارة الكوارث الطبيعية بالنظم الفضائية، والتعامل مع الحطام الفضائى الناتج عن شظايا الصواريخ والأقمار»، والنفايات الفضائية وكيفية التخلص منها، والكويكبات القريبة من الأرض وأخطارها وكيفية الحد من خطورتها على كوكب الأرض، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستخدام وسائل الاستشعار عن بعد في المشروعات القومية والتنموية في مصر، وأقمار الملاحة العالمية ودورها في الأغراض التنموية في مصر، وطقس الفضاء وتأثيره على سلامة عمل الأقمار الصناعية.

وأكد النهرى أن البند الخاص بدعم إدارة الكوارث الطبيعية بالنظم الفضائية يمثل أهمية قصوى لمصر، حيث يشكل ارتفاع منسوب سطح البحرالناتج عن التغيرات المناخية والتى أدت إلى زيادة درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحرارى للغازات الدفيئة في الغلاف الجوى تهديدا وخطرا هائلا على المدن الساحلية ذات المنسوب المنخفض في عدد من دول العالم، خاصة شمال دلتا النيل والمدن الساحلية مثل الإسكندرية ورشيد، وبلطيم وجمصة ودمياط، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من المحافظات الشمالية لدلتا النيل ذات المنسوب المنخفض، حيث يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مخاطر الفيضانات الساحلية كما حدث هذا العام حينما غطت المياه كورنيش الإسكندرية.

وتابع النهرى أن الزيادة المطردة في مستوى سطح البحر لا تسبب الفيضانات مباشرة، لأن معظم السواحل في بلدان العالم المتقدمة مصممة لتحمل أكبر انحسار وتدفق من المد والجزر، ولكن ارتفاع مستوى البحر يعطي دفعة قوية لانطلاق العواصف والأمواج الكبيرة التي يمكن أن تطغى على مصدات وحواجز الأمواج الساحلية، بحسب الفريق الحكومي الدولي في تقدير «تغير المناخ IPCC» والذى يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأكد النهرى أن زيادة في منسوب سطح البحر تتراوح ما بين 30 سم و100 سم بحلول عام 2100. بينما اقترحت الأبحاث الأكثر أن أسطح البحار والمحيطات قد ترتفع إلى مستويات أكثر تصل إلى 200-300 سم بحلول نهاية القرن الحالى.

وشدد النهرى في كلمته أنه في حالة حدوث ذلك فإن مصر ستفقد 12110 كم مربع، وهو مايعادل نصف دلتا نهر النيل، إن لم تتخذ إجراءات حماية تتمثل في مصدات وعوائق وحواجز أمواج، وأهم من ذلك عمل حائط بحرى بطول ساحل الدلتا لا يقل ارتفاعه عن 5 أمتار، وهذا يعني أن المجتمعات المحلية الساحلية في مصر بحاجة إلى التكيف واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة كإنشاء الحوائط والمصدات والعوائق البحرية وفقا للتصميمات الهندسية العالمية والمتطورة مثل المتواجدة في هولندا واليابان من أجل منع تلك الفيضانات المدمرة.

وأكد النهرى أن البحوث العلمية المتقدمة قدرت تكلفة الأضرار الناتجة عن الفيضانات الساحلية بنحو 1 تريليون دولار في العام الواحد على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وأشار إلى أنه من الآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، تلك الأخطار التي تهدد قدرة إنتاج الغذاء بما في ذلك انخفاض في نوعية مياه الري، الانخفاض في غلات المحاصيل الزراعية، وتدهور النظم الإيكولوجية مثل الشعاب المرجانية، واختفاء البحيرات الساحلية، بالإضافة إلى الأخطار التي تهدد البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، والطرق الساحلية، السكك الحديدية والمنشآت العامة والخاصة.

وأضاف أن تكاليف الحماية من الفيضانات قد لا تكون بأسعار معقولة للبلدان النامية مثل مصر ما لم يتم الحصول على مساعدات كبيرة من الدول الصناعية المتقدمة والتى تسببت في زيادة الاحتباس الحرارى وارتفاع حرارة الأرض، والذى أدى إلى ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالى والجنوبى والذى أدى بدوره إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتهديد المدن الساحلية ذات منسوب الأرض المنخفض بفيضانات عارمة تأكل الأخضر واليابس.

وتابع النهرى أننا طالبنا الاتحاد الأوروبي والبلدان المتقدمة النمو الأخرى بمواصلة توفير مناخ التمويل الفنى والمادى لمساعدة البلدان النامية للصمود لآثار تغير المناخ وخاصة مصر، حيث تم إقناع الدول الصناعية المتقدمة برصد مبلغ 100 بلیون دولار أمريكى لتبنى تقنيات جديدة في الصناعة للحد من الانبعاثات الحرارية بالنسبة للدول المتقدمة وكذلك للوفاء بالتعهدات الأخلاقية والإنسانية وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بتدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخيه في البلدان النامية وعلى رأسها مصر باعتبارها من الدول المتضررة.