قبرص تعول على الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل مع تركيا

أعلنت السلطات القبرصية اليوم، أنها تعول على الدبلوماسية الأوروبية للتوصل إلى حل سريع لمشكلة قيام سلاح البحرية التركي بمنع سفينة إيطالية من التنقيب على الغاز في المياه القبرصية.

وقال نيكوس خريستوليدس، المتحدث باسم الحكومة للإذاعة العامة القبرصية "هناك اتصالات دبلوماسية في الكواليس تتولاها دولًا أوروبية، ونحن بانتظار النتائج قريبا".

وأضاف "أعتقد أن الساعات ال24 القادمة ستكون حاسمة"، مشيرا الى ان "الاتصالات القائمة لا يمكن كشفها. والجهود قائمة على عدة مستويات، وليس فقط على المستوى الدبلوماسي".

من جهتها قالت وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي لدى وصولها الى قمة الحلف الاطلسي في بروكسل "فتحت ايطاليا كافة القنوات الدبلوماسية مع تركيا للتوصل الى حل مشترك نأمل ان يكون سريعا. لقد التقينا (الثلاثاء) بوزير (الدفاع) التركي في روما".

وتؤكد جمهورية قبرص ان تركيا انتهكت "القانون الدولي" بعرقلتها قبالة قبرص تحرك سفينة تابعة لشركة النفط الايطالية العملاقة ايني، التي حصلت على امتيازات تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وحدث ذلك بعد اعلان نيقوسيا الاسبوع الماضي اكتشاف احتياطي مهم من الغاز في احد مواقع (بلوك) منطقتها الاقتصادية الخالصة استكشفتها ايني الايطالية وتوتال الفرنسية.

وادت عمليات التنقيب عن الغاز التي بداتها جمهورية قبرص منذ سبع سنوات، الى توتر مع تركيا التي تطالب بتعليق عمليات الاستكشاف والتنقيب لحين التوصل الى حل سياسي لتقسيم جزيرة قبرص.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 اثر اجتياح الجيش التركي قسمها الشمالي، ردا على انقلاب في نيقوسيا هدف الى الحاق الجزيرة باليونان.

ومنذ 1974 لم تعد جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي، تمارس سلطتها الا على ثلثي الجزيرة حيث يعيش القبارصة اليونانيون، اما الثلث الشمالي من الجزيرة فتديره "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى انقرة، ويعيش فيه القبارصة الاتراك.