الحكومة تقر مشروع قانون لإدارة وتنظيم المخلفات الصلبة

أقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مشروع قانون إدارة وتنظيم المخلفات الصلبة, وقرر إحالته الى وزارة العدل لضبط الصياغة التشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة وتحويله إلى مجلس النواب.

واكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- إن المجلس ناقش خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس شريف إسماعيل العناصر الأساسية لإدارة المخلفات الصلبة التي تتركز ملامحها في قيام الدولة بتنظيم هذه العملية بدلا من توفير الخدمة ودخول القطاع الخاص هذا المجال بالتعاون مع المحافظات وتكون الرقابة من خلال وزارة البيئة حيث تشتمل هذه المنظومة على مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والقطاع المدني.

وأضاف أن الدور الأساسي سيكون لوزارة البيئة من خلال التنظيم والرقابة أما توفير الخدمة فسيكون من خلال القطاع الخاص والقطاع الأهلي على أن يكون عاملو جمع القمامة جزءا أساسيا في هذه المنظومة، وأن تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو سبعة مليارات جنيه سيتم تدبيرها من الموارد التقليدية مثل المتحصل من الوحدات السكنية والمحال التجارية وغيرها إلى جانب الموارد غير التقليدية مثل الرسوم التي تفرض لدعم هذه الأنشطة ورسوم إعادة تدوير القمامة والدعم المقدم لتعريفة الكهرباء وتقديم أسعار محفزة للأسمدة العضوية الناتجة عن التدوير وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة باعتبارها السلطة المسئولة عن تطبيق هذه المنظومة.

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر المخلفات في 24 محافظة وتتبقى 3 محافظات مازالت تحت الحصر, وأنه تم تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمية لعمل محطات نقل وفرز القمامة وتم حصر احتياجاتها من العربات ومصانع التدوير والمدافن الصحية للتخلص الآمن منها وأن مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة تستهدف ضمان الجودة في إطار مجموعة من الضوابط والمعايير.

ولفت إلى أن هذه المنظومة تستهدف أيضا بناء صناعة تقوم على إدارة المخلفات وتوفير طاقة إضافية لمصانع الأسمنت التي تحتاج إلى الوقود البديل بمستويات عالية الى جانب تحقيق العديد من الحوافز.

وأوضح أن هناك لجنة من وزارتي المالية والبيئة والمحافظات لتحديد الأسعار التي سيتم على أساسها الطرح وسيتم إنشاء حساب خاص لهذه المنظومة لا يتم الصرف منه إلا على عمليات تداول المخلفات, وأن المرحلة الأولى من المنظومة تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.