إخلاء سبيل سرحان وضبط "سهيل" في "التخطيط لخطف رئيس جامعة بنها"

أخلت نيابة قسم بنها برئاسة حمدي السيد رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات شمال بنها، سبيل زين سرحان مدير الأمن الإداري السابق بجامعة بنها.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار الدكتور ياسر سهيل عميد الفنون التطبيقية بالجامعة السابق في واقعة التخطيط لخطف الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، والتي كشفتها تسريبات صوتية لتسجيلات دارت بين مدير الأمن الإداري والعميد انتشرت مؤخرا وفتحت النيابة تحقيق موسع بشأنها. 

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة فيما يخص تأكيد مدير الأمن الإداري بالجامعة السابق "زين سرحان "، أن نيته خلال المحادثات التي دارت بينه وبين العميد السابق، كانت فضح أعمال العميد الحالي التخريبية تجاه الجامعة ورئيسها.

ووجهت النيابة تهمة التعدي علي حرية الغير والتسجيل دون اتباع الإجراءات القانونية لمدير إدارة الأمن الإداري السابق بالجامعة، والمفرج عنه في التحقيقات

كما استمعت النيابة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال رئيس الجامعة حول مقاطع الأصوات التي تم تداولها ونسب فيها للعميد ومدير الأمن الإداري السابقين التخطيط لخطف رئيس الجامعة وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا لإهانته بعد قرارته التي تخص بإقالة العميد من منصبه على إثر اتهامه بالفساد المالي والإداري ووقف مدير الأمن الإداري عن العمل وإحالته للتحقيق بعد فضيحة الفيديوهات الجنسية للأخير والتي ظهر فيها يمارس الجنس مع بعض السيدات في مكتبه بإدارة الجامعة والمعروفة إعلاميا " بفضيحة عنيل جامعة بنها " وهي واقعة قيد التحقيق في النيابة العامة وجامعة بنها

واستمعت النيابة ايضا لأقول زين سرحان مدير إدارة الامن الإداري بالجامعة السابق والمتهم الاول في واقعة التخطيط للخطف والذي قال وفق التحقيقات انه لم يتفق مع عميد الفنون التطبيقيه علي خطف رئيس الجامعه ولكنه دبر هذا الكمين  لكي يسجل  اعترافا رسميا للعميد بالتخطيط والتدبير لخطف رئيس الجامعه

كانت تسربيات لتسجيلات صوتية منسوبة لكلا من زين سرحان مدير إدارة الامن الإداري بجامعة بنها والدكتور ياسر سهيل عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها قد انتشرت مؤخرا داخل جامعة بنها بدور فيها حوار بينهما  نسب لهما الإتفاق على خطف الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعة وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا وتهديده وإرغامه على توقيع أوراق ومستندات كرهًا عنه لإجباره علي حفظ التحقيقات ضدهما وإعادتهما  للعمل مرة أخرى