«المصالحة الفلسطينية».. خطوة واحدة تفصلها عن الانهيار

تشهد "المصالحة الفلسطينية" أجواء مشحونة في ظل تبادل الاتهامات بين حركتي "فتح" و"حماس"، حول المسؤول عن إعاقة إتمام اتفاق القاهرة الموقع أكتوبر الماضي.

ونص "اتفاق القاهرة" على تنفيذ إجراءات لتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة في إدارة شئون غزة، كما في الضفة الغربية المحتلة، وهو الذي لم يتحقق إلى الآن.

تجددت الاتهامات اليوم بين حركتي فتح وحماس بشأن تنفيذ بنود اتفاق المصالحة التي ترعاها مصر، حيث أكد السفير حازم أبو شنب المتحدث باسم حركة فتح، أن حركة حماس ما زالت تسيطر على قطاع غزة، ولم تسلم إدارته للسلطة الفلسطينية الرسمية. مضيفا أن الطواقم الأمنية التابعة لحماس لا زالت تعمل بقوانين حركتها بعيدًا عن قوانين الدولة الفلسطينية.

واتهم المتحدث باسم فتح حركة حماس بعرقلة اتفاق المصالحة، وأن سيرها في اتجاه الوفاق الوطني لم يتحقق حتى الآن.

كما وجه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد أمس، اتهامات لـ"حماس" قائلا: إن "حركة حماس تضع عراقيل بشكل مدروس أمام تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع برعاية مصر مؤخرًا".

على الجانب الآخر، تتهم "حماس" السلطة الفلسطينية بتطبيق إجراءات عقابية بحق سكان قطاع غزة شملت خفض دعم الكهرباء وقطعها، والاقتطاع المستمر من رواتب الموظفين، والتضييق على دخول الأدوية للقطاع.

ففي يناير الماضي شهد قطاع غزة مسيرات احتجاجية، لموظفي حركة حماس، مطالبين بدمجهم في الجهاز الحكومي، في خطوة تصعيدية جديدة.

ويشكل الآلاف من المعينين من قبل حماس في الدوائر الحكومية منذ العام 2007 إحدى أبرز النقاط العالقة في ملف المصالحة الفلسطينية، والتي لم تجد بعد طريقها للحل لأسباب سياسية، وأيضًا لما لها من أعباء مالية على السلطة إذا ما أضيف لهم الموظفون الذين استنكفوا عن مزاولة مهامهم بعد هذا التاريخ.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها نقابة الموظفين العموميين (مقربة من حركة حماس)، وتوقّفت أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة، لافتات تطالب حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بسرعة دمجهم، وإعطائهم حقوقهم كاملة.

قال يعقوب الغندور نقيب الموظفين، خلال مشاركته في المسيرة: إنه "بعد مرور 3 أشهر على توقيع اتفاق المصالحة، ما زالت الحكومة الفلسطينية تتنكّر لحقوق الموظفين، وتحكم بالإعدام على نحو 40 ألف موظف وعائلاتهم".

وأضاف الغندور، خلال كلمته، "تأخر صرف رواتب موظفي غزة، وتوقف الدفعات المالية التي كانوا يتقاضونها قبيل توقيع المصالحة (كانت تدفعها حركة حماس)، يفاقمان من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، بسبب الضغوط المالية والاجتماعية"، موضحًا أن استمرار تنكّر الحكومة الفلسطينية لحقوق الموظفين مؤشر لـ"تعطيل وفشل المصالحة".

وحتى الآن لا تزال عملية دمج الموظفين في قطاع غزة لم تراوح مكانها في ظل تعثر "اللجنة القانونية والإدارية" المكلفة بدراسة قضيتهم وتقديم حلول لها، وذلك بعد انتهاء المهلة النهائية لذلك مطلع فبراير الجاري، وعقب عرقلة التوقيع على المذكرة النهائية للاتفاق.