فلسطين: تلويح إسرائيل بضم الضفة يؤكد تنصلها من الاتفاقات الدولية

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح على عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم /الثلاثاء/ في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء - على أن القيادة والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حال لغة الإملاءات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها بمساندة ودعم الإدارة الأمريكية، ولن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذا الانتهاك الفظ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

وأكد المجلس أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون فقط نهاية لحل الدولتين، وإنما نهاية لأي أمل بتحقيق السلام وستكون له انعكاساته على المنطقة بأكملها، مجددا مطالبته للإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطواتها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

كما أكد المجلس أن "الإدارة الأمريكية ستدرك - كذلك - جدية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، ورغبتها بتحقيق السلام القائم على عدم الإجحاف بحقوق شعبنا، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على الموقف الفلسطيني الداعي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام ينبثق عنه آلية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات.

ووجه المجلس التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني للاستمرار في تعبيرهم عن رفض القرار الأمريكي الجائر، وأدان التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، والذي أدى في الأيام الأخيرة إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ووقوع عشرات الإصابات، بالإضافة إلى اتساع دائرة المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في عديد من البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية.

وشدد المجلس على أن عدم استجابة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويدفعها إلى الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي والإرادة الدولية.وأدان المجلس مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، من أموال المقاصة الفلسطينية. 

وأكد المجلس أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست منّة من إسرائيل، وأن أي خصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية. 

كما ثمّن المجلس موقف الاتحاد الأوروبي من عملية السلام ودعمه لحل الدولتين، وجدد الشكر لالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات وزيادتها للشعب الفلسطيني، ورحب ببيان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، والذي طالب فيه السلطات الإسرائيلية بوقف هدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية. 

كما ثمّن المجلس نتائج الاجتماع السنوي الثالث لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد في القاهرة، والذي طالب بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، ووجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.