إيناس عبد الحليم تطالب بسرعة نظر قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم عضوة مجلس النواب، البرلمان بسرعة نظر مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية الذي تقدمت به.

وأوضحت عبد الحليم، اليوم، الثلاثاء، أنها تقدمت بهذا القانون منذ بداية دور الانعقاد الحالي إلا أنه لم يتم البت فيه أو مناقشته إلى الآن، لا سيما أن هذا القانون له أهمية؛ حيث إن القانون الحالي يتعارض مع الدستور الذي نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة.

وأضافت النائبة أما عن القانون 367 لسنة 1954 فلم يذكر أي معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية، ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل في معظم المعامل في مصر في السنوات الأخيرة وهذا يهدد صحة المصريين، ولذلك راعينا في مشروع القانون الجديد المقدم لسيادتكم أن ينص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير، وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة في الدول المتقدمة مثل إنجلترا.

وأوضحت أنه يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذي نص فى المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشري سحب عينات من المرضى، بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والأطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر، لأن الطبيب البشري هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الإنسان.

وأكدت عبد الحليم أن العقوبات غير رادعة في القانون الحالي، ويخلط هذا القانون (قانون 367 لسنة 1954) بين ثلاثة أنواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)، ولذلك يختص مشروع القانون المقدم بتنظيم معامل التشخيص الطبي فقط منعا لهذا الخلط».

ومشروع القانون مقسم إلى 7 فصول كالآتى:

1- الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة.

2- الفصل الثانى: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفى والتوصيف الوظيفى لكل منهم.

3- الفصل الثالث: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة. 

4- الفصل الرابع: يتناول هذا الفصل قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان.

5- الفصل الخامس: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لمراقبة الجودة.