محامٍ يُحلل تصريحات "جنينة" عن وثائق "عنان" المزعومة.. هل سيُحاكم عسكرياً؟

قال المحامي الدولي خالد أبوبكر، إن المؤسسة العسكرية من حقها التقدم ببلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد المستشار هشام جنينة للتحقيق معه، باعتباره قد سرد في حديث للرأي العام أن رئيس الأركان المستدعى للخدمة العسكرية بحكم القانون الفريق سامي عنان، يمتلك وثائق قد تغير مسار محاكمات جارية.

وأضاف "أبوبكر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن حديث جنينة تطرق إلى احتواء تلك الوثائق على معلومات عن محاولة اغتيال اللواء عمر سليمان، وذلك وفقًا لروايته وإفصاحه عن أن الفريق سامي عنان يحتفظ بهذه الوثائق خارج البلاد ومن ثم يكون قد أرشد عن جريمة قام بها "عنان""، وهي احتفاظه بمستندات تخص المؤسسة العسكرية خارج إطار هذه المؤسسة بل وتهريبها خارج مصر.

وأشار إلى أنه في حال تكذيب الفريق سامي عنان لرواية المستشار هشام جنينة -وهذا من حقه- سيكون "جنينة" أمام اتهام آخر يوجه إليه وهو إشاعة أخبار كاذبة، والتي تمس الأمن القومي للبلاد، مضيفًا بقوله: "يبدو لي من ظاهر القول أن شخصا بقيمة جنينة وهو كان قاضيًا يرأس مؤسسة رقابية وهي الجهاز المركزي للمحاسبات، قد استمع بالفعل لهذه الرواية من الفريق عنان -وفق قوله-".

ولفت "أبوبكر" إلى أن الجانب السياسي من هذه الرواية تمثل في المساومة التي طرحها وألمح إليها المستشار جنينة، من أنه في حال تعرض الفريق عنان للأذى سيقوم بإعلان المستندات التي بحوزته، متسائلًا؛ "إن كانت هذه المستندات بها حقائق عن أحداث وجرائم وعن الطرف الثالث كما ادعى، فلماذا ظل سامي عنان محتفظًا بها ولم يُظهرها؟"، هذا إلى جانب اعتماده عليها كورقة ضغط يستخدمها وقت الحاجة غير مُكترث بحق المجتمع في أن يعرف الحقيقة، لاسيما وأن هناك أرواحًا قد أزهقت خلال السنوات الماضية.

واعتبر المحامي خالد أبوبكر أن هذه التصريحات هدفها إثارة الرأي العام وإظهار أن الدولة بها الكثير من القلائل السياسية وتصدير هذا المشهد للرأي العام الدولي، ومن هنا جاء بيان القوات المسلحة صحيحًا من الناحية القانونية.

وأكد "أبوبكر" أنه يجوز للممثل القانوني للقوات المسلحة أن يتقدم ببلاغ للمدعي العام العسكري يطالب فيه بالتحقيق مع جنينة، بعدة اتهامات منها؛ أنه أشاع وجود احتمالية لتصفية سامي عنان وهو الآن بحوزة النيابة العسكرية ومنها أيضًا إخباره الرأي العام أن هناك مستندات تخُص عنان تحصل عليها بحكم منصبه وهي خارج البلاد وكل ذلك سيكون أمام القضاء العسكري.