وزير الرياضة أمام البرلمان: سنحصر عمال الخدمات المعاونة بمراكز الشباب لبحث أوضاعهم - برلمانى

أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيبحث مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهات المعنية، وضع العاملين بمراكز الشباب، من عمالة الخدمات المعاونة، وإجراء حصر شامل لهم على مستوى الجمهورية وعرضه على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، وبحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين بلال النحال ومحمد عباس، بشأن تثبيت العاملين بمراكز الشباب، خاصة فى مركزى المحمودية والرحمانية بالبحيرة.

وقال وزير الشباب، موجها حديثه للنواب مقدمى طلب الإحاطة، ولأعضاء لجنة القوى العاملة: "سأبذل أقصى مجهود لمتابعة هذا الموضوع، وسنضع كل الحقائق أمامكم، وسنقوم بالحصر الشامل لهؤلاء العاملين".

وأوضح أنه تم تعيين 13 ألفا 550 شابا وفتاة منذ 2005 وفى ديسمبر 2011 ، تبين أنه لم يتم تثبيتهم بعد مرور 6 سنوات من بداية عملهم، وفى مايو 2011 صدر قرار بتثبيت نحو 11 ألف و700 شاب من العاملين بمراكز الشباب وقت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتم ضم مدتههم السابقة، واعتبروه الشباب فى هذا الوقت أكبر نصر حصل ليهم بالنسبة للتعيينات".

وتابع الوزير: "بالنسبة لعمال الخدمات المعاونة، فعلا يحصلون على أجور بأرقام بسيطة جدا 200 و300 جنيه وفقا لطبيعم عملهم، ممكن لا يكونوا متواجدين بصفة دائمة، وممكن يشتغلوا فى شهور الصيف وميجوش بعد كدا، لكن فى نفس الوقت يهمنا الشباب، والتعيين النهاردة أصبح من الجهاز المركزى التنظيم والإدارة من خلال مسابقات ووجود درجات خالية وأولوية، ومستعد نبذل كل الجهد، ومتأكد أن عددهم لا يقل عن 15 ألف إلى 20 ألف شاب فى نحو 4 آلاف مركز شباب على مستوى الجمهورية، وليس لدينا حصر كامل ولا مؤهلات الناس دى، ولأول مرة يجيلى طلب لتثبيت العمالة دى، وأى حاجة نقدر نساعد فيها بالتعاون مع البرلمان فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، وفى إطار القانون، حيث أن التثبيت والتعيين يتم بشكل قانونى من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".

وأردف الوزير: "مجلس إدارة الهيئة منتخب من الجمعية العمومية لإدارة الهيئة، بيجيب مدربين وأطباء وسائقين وغيرهم وكلها تعاقدات خاصة".

فيما قال المستشار طارق رضوان، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "هؤلاء العاملين يعملون بعقد عمل ويخضعوا لقانون العمل وليس لهم علاقة بالجهاز ولا يخضعوا لقانون الخدمة المدنية ولكن لقانون العمل"، فيما قال ممثل وزارة المالية: "مفيش مانع لو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وافق على تثبيتهم".

واقترح النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، أن يتم تحرير عقود دائمة لهذه العاملة وفقا لقانون 12 لسنة 2003.