برلمانية: مشروع قانون 'الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل' سيعمل على حل أزمة البطالة

قالت عضو مجلس النواب شيرين فراج إن مشروع قانون "إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" المعروض سوف على المجلس سيعمل على حل أزمة البطالة ويوفر فرص عمل للشباب ويفتح مجالات استثمارية كثيرة، من خلال تدريب القوى البشرية على كافة الحرف المهنية المتنوعة فى مختلف المجالات المطلوبة حاليًا وإشراكهم فى تنمية ونهضة الوطن.

وأضافت النائب شيرين فراج ، في بيان صحفي اليوم/الاثنين/، أن الهيئة ستعمل على تنمية مهارات الشباب ليكونوا مؤهلين جيدًا بقدرة وكفاءة عالية من خلال نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات حتى يتم إخراج وتأهيل قوى بشرية مدربة تعمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر لكى يتم تحقيق نهضة صناعية واقتصادية حقيقية وتعظيم الاستفادة من الخطط التنموية للدولة وخلق فرص عمل فى مجالات مختلفة للحد من البطالة وفتح مجالات عدة لتصدير المنتج المحلى الناتج عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتكون من 30 مادة تدور حول إنشاء هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للهيئة يضم فى عضويته: رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والقوى العاملة والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط ، وكذلك يتم دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، ومراكز محو الأمية فى وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، بحيث ينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.