«المالية» تستهدف زيادة الضرائب إلى 17% من الناتج المحلى

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن الحكومة استهدفت في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017-2018، توسيع القاعدة الضريبية وغير الضريبية، وربطها بالنشاط الاقتصادي، نظرا لأن نسبة الضرائب للناتج المحلي بمصر محدودة إذ تبلغ 12.5% خلال العام المالي 2016-2017 مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 20-25%، وذلك من خلال استهداف زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا للوصول بنسبة الضرائب من الناتج المحلي لـ17% في عام 2021-2022 مقابل 12.5% من الناتج المحلي في 2014-2015.

ترتكز خطة الوزارة على أربعة محاور رئيسية هي: زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي والتركيز على الإصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومة الضرائب لرفع كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي، وسد ثغرات التهرب الضريبي، والإلغاء التدريجي للإعفاءات غير المبررة، واستغلال القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد وعلى رأسها أصحاب المهن الحرة، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي، واتباع الميكنة لتحقيق شراكة حقيقية بين الممول ومصلحة الضرائب.

شهدت قرية العزية، التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية 2018 – 2022م، والذى نظمته "حملة كلنا معاك ...

أبرزت صحيفة ذا صن البريطانية في تقريرها، اليوم الأحد، اكتشاف سر المومياء المصرية الملعونة، التي أطلق عليها هذا الوصف بسبب شكلها وكأنها تصرخ من الألم قبل الموت. المومياء التى حيّرت علماء الآثار ...