قاضي "ميادة أشرف": القتلة سيسوا الدين واتخذوه مطية لتحقيق أهدافهم

بدأ القاضي المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة النطق بالحكم على 48 متهمًا بقضية "مقتل ميادة أشرف، بتلاوة الآية الكريمة :« وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ».

وأكد أن الأمة تصاب أحيانًا من فئات فسدت ضمائرها وضعف الإيمان في نفوسها لا تبالي بدينها أو دنياها، فئات تغلغل الشر في نفوسهم ، وقل حياؤهم، وانعدم الخير فيهم، فهم لا يبالون بأي ضرر يلحقوه بالأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أي أمر.

وأكمل: ضللت الأمة بكثير من الأراء و الفتن، روجت ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرون، ولم يتبصروا في عواقب الأمور، ومآلاتها، أغروهم بها، وفتنوهم، حتى ظنوا أنها حقائق، أمانٍ كاذبة ووعود غير صادقة، تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجمتع، إنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين، واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي، وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة.

واضاف: أن ما نراه الآن من العزف على إقامة الشرع، وإظهار الشعائر، والادعاء بإقامة الحدود، استهوى شريحة من الشباب المسلم الصادق، الذي تُسيره الغيرة على الدين والانتصار لإخوانه المسلمين لتصديق تلك الشعارات، ومن ثم الانضمام لتك التنظيمات السياسية الدموية التي تستحل الدماء وتستبيح التكفير والإقصاء لمجرد المخالفة الفكرية.

وتابع: فبعد عزل الرئيس الأسبق عن الحكم بثورة شعبية، والذي كان مُرشحًا عن جماعة الإخوان المسلمين، اشتاطت الجماعة غضبًا، وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى سدة الحكم باسخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، فقام أعضاؤها بالاتفاق مع قيادات ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم بعض القوى المتطرفة من الإخلال بالنظام العام من خلال الدعوة الى التجمهر والاعتصام بالميادين العامة وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات ورصد المقار الشرطية وتخريبها وإضرام النيران بها وترويع الأهالي والاعتداء عليهم على رجال الشرطة والممتلكات العامة والخاصة وفي سبيل ذلك قامت تلك القيادات بتكليف الكوادر التنظيمية بالقاهرة والمحافظات بتنفيذ هذه المخططات من خلال عدد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن تسمى باللجان النوعية الفرعية والتي تهدف إلى تحقيق أغراض الجماعة بإسقاط الدولة والاستيلاء على الحكم فيها بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والفزع بين معارضيهم وتستعين على تحقيق ذلك باستخدام الأسلحة النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة "مولوتوف".

وقال القاضي: نفاذا لذلك المخطط الإرهابي، وهذه التكليفات، قامت اللجنة الفرعية بشمال وشرق القاهرة، والتي تعمل في نطاق المطرية والمرج وعين شمس والألف مسكن ومدينة السلام بعمل مظاهرات حاشدة تنطلق أسبوعيًا عقب صلاة الجمعة من المساجد المختلفة بتلك المناطق وتنضم لبعضها البعض لتصبح مسيرة واحدة يحمل بعضهم أعلامًا سوداء وتقود المسيرة سيارة مركب عليها سماعات تذيع أناشيد وأغاني وأدعية وتطلق الشعارات والهتافات المعادية لنظام الحكم في الدولة وللقوات المسلحة والشرطة وفي حالة اعتراض الأهالي تظهر مجموعة أشخاص من المسيرة ملثمين ومسلحين بالأسلحة المختلفة يطلق عليهم "المقنعين" لارتدائهم أقنعة أثناء اشتراكهم في التجمهرات يتولون تأمين المسيرات وإطلاق الأعيرة النارية على من يعترضها من رجال الشرطة أو الأهالي بهدف تحقيق الفوضى وعدم الانضباط.

وانتقلت كلمة القاضي، إلى ملابسات واقعة استشهاد الصحفية ميادة أشرف خلال

وتواصلت الكلمة لشرح ملابسات مقتل ماري جورج، بالقول إنه تصادف مرور المجني عليها التي قامت بنهر المتجمهرين، وأسرعت بسيارتها، محاولة للفرار من تلك الأحداث، تجمع حولها العناصر المسلحة من المتجمهرين وتعدوا عليها بالضرب، واعتلى أحدهم مقدمة السيارة، وأمسك برقبتها، حتى اصطدمت سيارتها بالرصيف أمام سور مدرسة الشمس، وأطلق أحد المسلحين عيارًا ناريًا بقصد إزهاق روحها، فقتلها وخربوا عمدًا سيارتها، بأن هشموا زجاجها ونقلوها بنهر الطريق، واضرموا النيران، فأتت عليها بأكملها.

واختتم القاضي كلمته بالقول إن من حق وطننا أن نكون لحفظ مصالحه سُعاة، ودرء المفاسد عنه دُعاة، ورخائه واستقراره حُماة ورُعاه.

وكانت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قض قضت بالسجن المؤبد لسبعة عشر مُتهمًا، ومعاقبة تسعة متهمين بالسجن 15 سنة، وذلك في القضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف".

وعاقبت المحكمة كذلك 4 متهمين بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة ثلاث متهمين بالسجن 7 سنوات، كما قضت ببراءة 15 متهمًا.

وألزمت المحكوم عليهم عدا المتهم الحدث التاسع، بدفع للمدعي بالحق المدني أشرف رشاد "والد ميادة أشرف" بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد، كتعويض مدني مؤقت، وكذلك للمدعين بالحق المدني رجب السيد و محمد السعيد بذات المبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود و مختار العشماوي، وأمانة سرد حمدي الشناوي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية "تنظيم الإخوان الإرهابي" وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل والعمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذا لغرض إرهابي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.