بعد حديث السيسي عن التأمين على عمال اليومية.. العمالة الموسمية تنتظر مصيرها

 كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالبحث عن وسيلة لوضع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي، واقترح عدد من النواب عددا من مشروعات القوانين للتأمين على العمالة الموسمية، فضلا عن تحرك عدد من الوزراء في هذا الشأن.

التأمين على الحياة دون كشف طبي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد رئيس الجمهورية وجه بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة ودون كشف طبي، وعلى أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.

وأضاف راضي أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح بين ٥٠٠ و٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألفا و٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.

اجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، اليوم السبت، لتنفيذ توجيهات الرئيس، بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة.

وناقش إسماعيل أفضل السبل لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، والمتمثلة فى المعاشات التأمينية والتعويضات عند العجز أوالإصابة وكذا التأمينات على الحياة.

«القوى العاملة»: قانون العمل الجديد سيحل أزمة التأمينات

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت الوزارة من إعداده العام قبل الماضي، بتوافق بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، ينتظر حاليا مناقشته في البرلمان.

أوضح سعفان أن مشروع القانون، نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وإنشاء فروع في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ونص أيضًا على أن يصدر وزير القوى العاملة، بالتشاور مع وزير التأمينات الاجتماعية، قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم وموارد الصندوق وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.

وأردف وزير القوى العاملة أن صدور قانون العمل سوف يسهم في تحقيق التأمينات الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيرة التضامن، فضلا عن التأمين الصحي بالتنسيق مع وزير الصحة، والتأمين ضد مخاطر أعمالهم، وتحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم، مشيرا إلى أهمية متابعة هذه المنظومة من خلال رقابة جادة والتفتيش على المشروعات التي تعمل بها هذه العمالة.

يعقد البنك المركزي مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الجاري، لعرض تفاصيل التأمين على العمالة غير المنتظمة، والبنوك والشركات التي قد تشترك في تطبيق هذا التأمين.

أعلن محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، عن طرح شركة مصر للتأمين شهادة تحمل اسم «أمان»، خلال الفترة المقبلة، على أن تتوفر في أربعة بنوك «الأهلى، القاهرة، مصر، الائتمان الزراعى».

اتحاد عمال مصر الحر: ننتظره منذ سنوات

قال علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، إنه في حالة إتمام تلك الخطوة ستكون إيجابية جدًا، بل طفرة كنا في أمس الحاجة إليها منذ زمن، وظللنا نطالب بها لسنوات، مضيفًا أنه سيعطى العمالة الموسمية وغير المنتظمة وأسرهم الأمان الاجتماعي.

سرد البدري مواقف تحدث كثيرًا مع العاملين عند إصابتهم، بعجز كلي أو وفاة أحدهم، ليبدأ العمال في جمع المال له ولأسرته ليكونوا قادرين على الصرف، ولكن هذا لا يدوم كثيرًا، فتضطر الزوجة والأبناء الخروج للعمل، فينفرط عقد الأسرة، مؤكدًا وجود حالة من الفرحة بين صفوف العمال حيال هذا الأمر.

أوضح رئيس اتحاد عمال مصر الحر أن اتحاد عمال مصر الحر سيتقدم بمذكرة، لغادة والي، تتضمن وجود شرائح وفئات مختلفة للتأمين، فشريحة ربة المنزل لن تستطيع دفع تأمين مثل النجار، على أن تتراوح الشرائح بين 100 جنيه و300 جنيه.

قال حسام فودة، رئيس المجلس المصري للعمال والفلاحين، إن التأمين غطاء لأكبر فئة في مصر، حيث يضم قطاع الأعمال نحو 6 ملايين عامل، بمختلف المهن، بداية من «حداد المسلح، الكهربائي، ماسحي الأحذية، عمال الكافيهات»، عبر إلزام أصحاب الأعمال الخاصة، بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.

النواب: سنضيف تشريعات تأمينية إذا لزم الأمر

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين عام اتحاد عمال مصر، أن قرار الرئيس السيسي يشمل العمالة اليومية، والموسمية، وعمال التراحيل، والعمال غير المؤمن عليهم، والعمالة التي لا تخضع لقانون العمل والتوظيف، لافتًا إلى أنه سيتم التأمين عليهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا.