برلمانيون يرحبون بتصريحات الرئيس ويؤكدون: أخيراً سيتحقق حلم العدالة للعمالة غير المنتظمة

طرح الرئيس عبدالفتاح السيسى مشكلة العمالة الموسمية غير المنتظمة خلال افتتاحه الخميس المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية فى مدينة الحمام بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية فى مرسى مطروح: «هل تفكر الحكومة العمالة دى بيتأمّن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده».

فى هذا السياق، أكد البرلمانى محمد أبوحامد، أن وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت فى الأيام الماضية، أن قانون التأمينات الموحد يغطى العمالة المؤقتة، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء وحتى الآن لم يصل البرلمان، قائلاً: «قانون العمل الموحد وقانون التأمينات هيعرضوا تنظيم عمل العمالة اليومية والمؤقتة بحيث أنه لا يكون هناك شخص خارج إطار التأمينات».

وأضاف «أبوحامد»، أن مشروع قانون التأمينات الموحد الذى سترسله الحكومة للبرلمان، خلال أيام، يتعرض للعمالة اليومية حسب تأكيد وزيرة التضامن، لافتاً إلى أنه يعالج جميع مشاكل التأمينات والمعاشات.

وتابع: «مواجهة هذه الأزمة يمكن من خلال إجراء ملفات تأمينية للعامل ليسدد جزءاً من الاشتراك مع كل مشروع، ليوفر لهم دفتراً تأمينياً، أو يتاح للعامل فتح ملفات تأمينية خاصة بهم كعمالة يومية».

وشدد على أهمية إلزامية التأمين سواء على المواطن المؤمن أو على صاحب العمل، قائلاً: «وجود هيئة وطنية مستقلة لإدارة أموال التأمينات ستسهل العملية أكثر وتسهم فى ضمانة توفير لهذا العمالة، باعتباره جزءاً رئيسياً من العدالة الاجتماعية».

ولفت إلى أن حديث الرئيس عن التأمين على العمالة اليومية يدل على محورية تحقيق العدالة لجميع أبناء الشعب المصرى، وينصف هذه الفئة المهمشة، ويضمن لهم حقوقاً صحية واجتماعية، والذى يستلزم ضرورة مراعاتهم فى الصناعات الجديدة والمشروعات القومية بالدولة.

النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى

وأكد «عقبى»، أن حقوق العمالة اليومية والمؤقتة أهدرت لسنوات كبيرة إلى أن جاءت فترة الرئيس السيسى ليكونوا أولى الفئات داخل ذهن القيادة السياسية فى مصر، مشيراً إلى أن هذا كان واضحاً من إقرار قانون التأمين الصحى.

وتابع «عقبى»: «القوانين سوف تحافظ على حقوق العمالة اليومية والمؤقتة من خلال التأمين عليهم للحفاظ على حقوقهم من منطلق مبدأ العدالة الاجتماعية والاهتمام بالثروة البشرية فى مصر».

واختتم حديثة قائلاً: «الرئيس السيسى طالب بضرورة الحفاظ على حقوق تلك العمالة والبحث عن بدائل تضمن لهم تأميناً صحياً.. الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمّن عليها»، هى خطوة جيدة على طريق نصرة حقوقهم التى طالبوا لها مراراً وتكراراً، مشدداً على أن اللجنة ستعكف على إعداد دراسة شاملة حول وضع العمالة الموسمية والتعرف على احتياجاتها سواء كانت تشريعية أو تبنى المطالبة بإصدار قرارات وزارية لهم.