سياسيون يدينون القبض على نائب رئيس حزب مصر القوية

قال المحامي زياد العليمي إن قوات الأمن تمنع أسرة محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، من دخول المنزل حتى الآن وبدون إبداء أسباب، كما أن الشرطة رفضت تحرير محضر بالواقعة بزعم أن المنزل تحت حراسة أحد أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ولا سلطة لهم عليه.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لتنظيم الإخوان والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف العليمي للتحرير أن القصاص تم ضمه للقضية المتهم فيها المدون إسلام الرفاعي الشهير بـ"خرم" بالانضمام لجماعة محظورة، علاوة على أنه يتوجه لمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع العليا لحضور التحقيق مع القصاص، بعد ورود معلومة بأنه يتواجد بمقر النيابة اليوم السبت.

وفي 21 نوفمبر الماضي تم القبض على المدون إسلام الرفاعي بتهمة الانضمام لجماعة محظورة.

من جانبها أدانت شخصيات سياسية وحزبية القبض على القصاص، وأعرب مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن استنكار الحزب والتيار الديمقراطى للإجراءات التعسفية في حق محمد القصاص القيادي بحزب مصر القوية والتي شملت اقتحام منزله وترويع أسرته والقبض عليه.

كما أضاف أعضاء الحزب والتيار الديمقراطي أن ما جرى للقصاص، استمرار لما حدث مع سامي النهري وسيد الغطاس وقيادات حزب تيار الكرامة ببلطيم، وإحالتهم للمحاكمة بتهم ارتبطت بفاعليات حملة "مصر مش للبيع" لرفض اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدين أن المتهمين جميعا لم يمارسوا غير النشاط السلمي الديمقراطي.

كما أصدرت أسرة القيادي بحزب مصر القوية بيانًا قالت فيه: نؤكد نحن أسرة محمد القصاص أننا حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى أي معلومة رسمية أو مؤكدة عن مكان محمد القصاص أو حالته الصحية والنفسية وأننا نحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سلامته وأمنه، حيث إننا لم نتمكن من التواصل معه منذ حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس ٨/٢/٢٠١٨ حيث كان متوجها لحضور كتب كتاب أحد أصدقائه وأثناء وجوده خارج المنزل علمنا باقتحام المنزل من قبل قوات الأمن والاستيلاء على بعض المحتويات ووضع المنزل تحت الحراسة ومنعنا من دخول المنزل لسبب غير مفهوم حتى الآن، بالإضافة إلى منعنا من تحرير محضر باختفائه أو بوجود حراسة على المنزل.

وأضافت: هذا ونؤكد أننا كأسرته أو محاميه لم يتم إخطارنا بأي تحقيقات تمت معه وأننا علمنا بها من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مما يثير لدينا التساؤلات حول نوايا النظام لتلفيق تهم أقل ما يقال عنها أنها غير حقيقية وتؤدي لتوريط محمد القصاص في قضايا هو برىء منها.