مصرفيون: الاحتياطي يصل إلى 45 مليار دولار قبل نهاية 2018

1.5 مليار متوقعة من عودة الروس.. ووصول الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد

منذ تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى نهاية ٢٠١٦، واتخاذ البنك المركزى المصرى قراره بتحرير سعر الصرف، بدأ الاحتياطى النقدى المصرى من العملات الأجنبية فى الارتفاع من جديد، بعد انخفاضه بشكل حاد إثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد ٢٠١١.

ومع إعلان «المركزى» قبل أيام، وصول الاحتياطى النقدى إلى مستوى قياسى، يبلغ ٣٨.٢٠٩ مليار دولار، استطلعت «الدستور» آراء عدد من المصرفيين، حول مدى استقرار هذا الرصيد، واحتمالات ارتفاعه من جديد، بالإضافة إلى مخاوف انخفاضه فى المستقبل القريب، إثر سداد الالتزامات المالية المستحقة على مصر خلال العام المالى ٢٠١٧ – ٢٠١٨.

وقال الخبير المصرفى محمد عبدالعال، إنه من المتوقع أن يصل الرصيد إلى ٤٥ مليار دولار نهاية العام الجارى ٢٠١٨، مدعوما بحصول المركزى المصرى على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، ومبالغ تصل إلى ٢ مليار دولار من البنك الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية.

وأشار إلى أن ميزان المدفوعات المصرى حقق فائضا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، كما تحسنت الموارد من السياحة إثر ارتفاع مؤشراتها، مضيفا: «من المتوقع أن تجلب السياحة الروسية بعد عودتها ما يزيد على ١.٥ مليار دولار إضافية إلى موارد الدولة».

وتابع: «بالإضافة إلى ما سبق تعتزم الحكومة المصرية طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين ٢ و٣ مليارات دولار، وإذا أضفنا ذلك إلى تراجع قيمة أقساط ديون نادى باريس، إلى ٣٥٠ مليار دولار، كل ٦ شهور، بدلا من ٧٠٠ مليار دولار، مع تزايد تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية للبنوك، فإننا يمكن أن نتوقع أن رصيد الاحتياطى لن يشهد تراجعا خلال الفترة المقبلة».

الأمر نفسه أكده الخبير المصرفى طارق متولى، الذى شغل سابقا منصب نائب العضو المنتدب لبنك «بلوم مصر»، بقوله: «من المتوقع أن يصل الاحتياطى الأجنبى إلى ٤٠ مليار دولار، منتصف ٢٠١٨».

وأضاف: «الاحتياطى لن يشهد تراجعا، بسبب بدء البنك المركزى الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل، بدلا من قصيرة الأجل، التى كانت تؤدى إلى زيادة إجمالى المديونية».

وحول أسباب ارتفاع رصيد مصر من العملات الأجنبية، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن سياسة تحرير سعر الصرف عملت على توفير العملة الصعبة لدى البنوك، ونجحت فى القضاء على قوائم الانتظار، والطلب المتزايد على العملة.

وأشار «الإتربى» إلى أن سعر الدولار سيستمر فى الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وأن الارتفاعات المحدودة التى شهدها نهاية العام الماضى كانت لأسباب تتعلق بإغلاق ميزانيات البنوك والشركات.

وأضاف: «البنك المركزى المصرى يتميز بإدارة محترفة استطاعت الوصول برصيد الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى تاريخى، بما يؤمن الوفاء باحتياجات مصر الخارجية».

وذكر أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد كافة مديونياتها والتزاماتها الخارجية، حتى فى أصعب الأوقات التى مرت بها، مشددا على أن الدولة لم تتأخر عن مواعيد سداد التزاماتها الخارجية منذ سنوات طويلة.

يذكر أن البنك المركزى بدأ تطبيق نظام تحرير سعر الصرف فى نوفمبر ٢٠١٦، ما ساعد على زيادة موارد البنوك من العملة الصعبة، وأدى إلى القضاء على الأزمة التى أثرت بشدة على الاحتياطى النقدى لدى المركزى، نتيجة تزايد الطلب على العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكى.

واستطاع البنك المركزى المصرى، تحت قيادة محافظه طارق عامر، النجاح فى إدارة ملف الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، حتى وصل مؤخرا إلى مستوى تاريخى، مسجلا ٣٨.٢ مليار دولار فى نهاية يناير الماضى.

ومن المقرر أن تسدد مصر فى العام المالى الحالى أقساطا وفوائد ديون والتزامات خارجية تبلغ ١٤ مليار دولار.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "روضة السيدة.. تل العقارب ...