المحتوى الرئيسى

محيى عبيد: عمومية بـ«الصيادلة» لاسترداد شرعيتى 17 فبراير

02/10 20:05

أقمت دعوى قضائية ضد مجلس النقابة.. والبعض يحرك الأحداث بالتنسيق مع «الإخوان»

رفض محيى عبيد، نقيب الصيادلة، ما وصفه بالقرارات الباطلة، التى أصدرها مجلس النقابة، بإيقافه عن العمل لثلاثة أشهر، فضلًا عن منعه من دخول مكتبه، متهمًا بعض أفراد المجلس بالتنسيق مع جماعة الإخوان، وتكرار سيناريوهات سبق استخدامها فى عهد النقيب السابق، من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

وشدد نقيب الصيادلة، فى حواره مع «الدستور»، على أنه لن يتنازل عن حقه القانونى فى مقاضاة من يقفون وراء حملة تشويه سمعته، كاشفًا عن اتفاقه مع ١٩ نقيبًا فرعيًا من أجل إبطال القرارات التى اتخذها المجلس دون موافقته، مع الدعوة لعمومية فى ١٧ فبراير الجارى، من أجل تأكيد شرعيته كنقيب.

 ■ ما آخر تطورات الأزمة الراهنة بينك ومجلس النقابة؟

- أقمت، قبل أيام، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإلغاء القرار الذى أصدره مجلس النقابة بوقفى عن العمل لمدة ٣ أشهر، لأنه يخالف القانون، وطالبت بتعويض مادى بعدما خاض عدد من أعضاء المجلس فى سمعتى، وأثاروا حملات تشويه ضدى وشككوا فى ذمتى المالية، دون دليل.

■ ما تفاصيل منعك من دخول مبنى النقابة؟

- ما حدث هو أنه تم منعى من دخول مكتبى للمرة الأولى فى تاريخ النقابات المهنية، بشكل غير قانونى، بعدما تعاقد المجلس مع شركة أمن خاصة تتقاضى مبلغ مليون و٣٠٠ ألف جنيه سنويًا، لمنعى من الدخول تحت زعم حماية النقابة، وهو ما يخالف كل القوانين النقابية، التى لا تسمح بالتعاقد مع شركات أمن بهذا المبلغ، كما أن الأمر غير متبع فى باقى النقابات المهنية.

■ ما أسباب هذا الإجراء فى رأيك؟

- سبق أن أكدت أن بعض الأعضاء لديهم رغبة فى تلميع أنفسهم قبل الانتخابات المقبلة، ويقف وراءهم بعض المنتمين لجماعة الإخوان من داخل النقابة، والجميع يعرف هذا الأمر، خاصة أن هذا السيناريو شهدته النقابة سابقًا فى إبريل ٢٠١٤، مع النقيب السابق الدكتور محمد عبدالجواد، والأمين العام السابق للنقابة الدكتور عبدالله زين العابدين.

■ وما حقيقة الاتهامات بوجود فساد فى إدارة النقابة؟

- من يمتلك مستندًا يتعلق بوجود فساد عليه التوجه فورًا إلى النائب العام لتحرير بلاغ، للتحقيق فيه، أما الكلام المرسل فهدفه السعى للنيل من سمعة شخص ما، والتقليل من شعبيته، ومحاولة تشويهه، وهذا أمر غير مقبول ويجب الرد عليه، خاصة أن الصيادلة يعلمون من هو محيى عبيد.

وكما قلت، فإن الأمر نفسه حدث مع الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام السابق للنقابة، ورغم مرور ٤ سنوات على تداول قضايا الفساد التى اتهموه فيها فإنه لم تثبت إدانته حتى الآن.

■ ما ردك على اتهامك بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح سلاسل الصيدليات؟

- الاستعلام ومهمة التحرى عن الصيدليات، قبل إصدار شهادات القيد، مسئولية النقابات الفرعية، لا النقابة العامة كما يزعمون، وطبيعى أن هذا التلاعب غير مقبول، فمن غير المنطقى أن يقيد غير الصيدلى فى سجلات النقابة.

وهناك فيديوهات تؤكد أن نفس الشخص الذى يشغل حاليًا عضوية المجلس، ويقف وراء الأحداث، سبق له تكرار نفس الأمر مع كل نقيب، وبنفس السيناريو، وجميع هذه الاتهامات تم الرد عليها رسميًا، أمام الجمعية العمومية، وتفنيدها بالأسانيد، لتتضح الصورة أمام الرأى العام، وأمام الصيادلة، وبالتالى فإن الأمر يقع تحت بند السب والقذف الشخصى.

■ لماذا لم يستجب أطراف الأزمة لوساطة لجنة الصحة بمجلس النواب؟

- هناك تواصل مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية، لكن فى مواجهة تشويه سمعتى، والطعن على ذمتى المالية لا يمكننى التنازل عن حقوقى الشخصية، بل سأترك الأمر للقضاء المصرى النزيه، وأصحاب الكلمة من أبناء الجمعية العمومية.

وفى الوقت الذى يتهمنى فيه أعضاء المجلس بعدم رغبتى فى حل الأزمة، يجب أن يدرك الجميع أنهم اتخذوا ضدى إجراءات مخالفة للقانون، عبر وقفى عن العمل ومنعى من ممارسة مهامى.

- هناك لجنة تقصى حقائق، ستعمل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن بعض أعضاء المجلس الحالى متهمون فى قضايا فساد لا يمكن التصالح فيها، وجارٍ الدعوة إلى جمعية عمومية لاسترداد شرعيتى، بعد جمع توقيعات الأعضاء، فليس من صلاحيات أعضاء مجلس النقابة وقف النقيب عن العمل، فهذا من اختصاص الجمعية العمومية للصيادلة، المكونة من ١١٠ آلاف صيدلى، ولا يجوز لأى مجموعة أن تتخذ قرارات باطلة نيابة عنها.

■ فى أى صف تقف النقابات الفرعية؟

- اجتمعت الشهر الماضى مع ١٩ نقيبًا فرعيًا، من مختلف المحافظات، وأعلنوا تأييدهم الكامل لى باعتبارى النقيب العام الشرعى، وسنعقد جمعية عمومية يوم ١٧ فبراير الجارى، لإلغاء جميع القرارات التى اتخذوها دون سند قانونى.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل