«المحامين» تفتح أبوابها لـ«اختباء» الثوار في 25 يناير

طال التغيير كل شيء في مصر عقب إلقاء الراحل، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عمر سليمان، خطاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في الحادي عشر من فبراير 2011.

وبدأت الجهات والهيئات المتعددة في مصر نشر مطالبها المختلفة، تحت مسمى مكاسب الثورة، حتى تلك التي لم تشارك في أحداث الثورة بدأت في عرض مطالبها على المسئولين، وأكدت على ضرورة الموافقة على تلك المطالب، بزعم الديمقراطية ورد الحقوق إلى أصحابها.

نقابة المحامين، فتحت لجنة الدفاع عن الحريات بها أبوابها في جميع المحافظات أمام الثوار للراحة وللاختباء، ورفعت بعض المطالب المشروعة، التي نالتها بعد كفاح، وتم إقرارها في الدستور المصري، وكان المحامون في مأزق بسبب رفض القضاة لبعض مطالبهم، وتعالت الأصوات التي تُندد بالمطالب التي أصر البعض على إنها غير عادلة، لكن بعد سنوات من العمل والإصرار على انتزاع حقهم في تلك المطالب، استطاع المحامون الفوز في معركتهم.

وكانت نقابة التجاريين، صاحبة أكبر مظلمة بين النقابات حتى الآن، حيث رفعت مطالب كان لا بد من النظر فيها، لكنها لا تزال مؤجلة حتى اللحظة، أبرزها السماح لها بإجراء انتخابات لمجلسها الذي لا يزال على راس النقابة منذ نحو ربع قرن، الامر الذي فرغها من الداخل، لا سيما وسط تجاهل المجلس لكل الأزمات التي تمر بها النقابة، وغض الطرف عن محاولات الإصلاح.

إلى هذا، طالبت نقابة «التجاريين» بضرورة إجراء انتخابات للمجلس، واختيار نقيبا وأعضاء جدد، على سبيل ضخ دماء جديدة، تلامس الواقع المأساوي الذي يعيشه الأعضاء، وتستطيع طرح حلولا للأزمات التي عصفت بالنقابة وأعضائها، وأصابتها بشلل تام على مدار سنوات طويلة، وصلت لخواء خزانتها، وعدم تمكنه من صرف معاشات الأعضاء ومكافئات نهاية الخدمة.