وثيقة عربية تحذر من التدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة

حذرت "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب" والمقرر رفعها إلى القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين في الرياض، مارس المقبل، من التدخل الإيراني في المنطقة العربية.

وأكدت "مشروع الوثيقة" التي ناقشها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خلال مؤتمرهم بالجامعة العربية، من قبل رؤساء البرلمات العربية، أن التدخل الإيراني أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديدًا للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.

وأشار مشروع الوثيقة إلى أن التدخل التركي في المنطقة العربية يمس السيادة والشؤون الداخلية لبعض الدول العربية.

وأكد أن شمولية مكافحة الإرهاب وإجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، وتربويًا، وتقنيًا، وتشريعيًا، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل.

وطالب بتوحيد جهود الدول العربية، ضد أشكال الإرهاب كافة وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاثه من جذوره والقضاء عليه نهائيًا.

وشدد على أنه لا تعد أعمالًا إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقًا لمبادىء القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.

وأكد على حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

ودعا لإيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وطالب باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادرالإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأية وسيلة غير مشروعة.

وحث على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.

كما دعا لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.

وشدد على إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي، المتمثل في أن أي اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأكد ضرورة تسوية النزاعات العربية سلميًا مما يسهم فى تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية فى استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.

ودعا لاعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزخ تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.

كما دعا إلى ضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقًا لمبادىء القانون والعرف الدولي.

وأكد الموقعون على الوثيقة على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.

ودعوا إلى تفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، المنعقد في القاهرة بجمهورية العام الماضي، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.

كما دعوا إلى الاستفادة من أدوات التمويل والدعم سواء العربية أو الدولية المتوفرة لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر كقضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015-2030.

ودعوا إلى تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصةً تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) وخاصة القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والاستفادة من مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.

كما طالبوا بإنجاز مشاريع تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، وعلى سبيل المثال: مشروع قومي بشأن التكامل الصناعي بين بعض الدول العربية، مشروع قومي لدعم التكامل الزراعي بين الدول العربية، مشروع عربي مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وثمنوا دور دولة الكويت في إقامة مؤتمر إعادة إعمار الموصل وشمال العراق والذي سيعقد في فبراير 2018 في العاصمة الكويت وحث الدول العربية على المشاركة فيه.

ودعت الوثيقة إلى تجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر.

وطالب الموقعون على الوثيقة بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي "صواب" في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز "هداية" باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.

كما دعوا إلى الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح، والستفادة من برامج منتدى "حوار المنامة" بمملكة البحرين، خاصةً بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وكلف مشروع الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

ودعا إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة واستقرار الدول العربية.

وطالب بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أي من وسائل الإعلام للفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.

ودعا إلى دعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت.

وثمنت الوثيقة دور الأزهر الشريف في العالم الإسلامي والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية.

وكلف مشروع الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

وطالب بسن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب في كل الدول التي لا يوجد بها تشريع خاص بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دوري دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ سيادة الدولة.

ودعا مشروع الوثيقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية، غير المصادقة، على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، وصولًا إلى تحقيق إجماع عربى على التشريعات الموحدة باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

كما دعا إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطورعملياتها، بحيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، وتحديد آليات لتبادل المعلومات وتوثيق مجالات التعاون الأمني بين الدول العربية، وكذا التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الحد من مخاطر الفكر الإرهابي، مطالبًا بتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في أبريل 1983، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر 1985م.

وأكد ضرورة موائمة التشريعات الوطنية في الدول العربية مع الاتفاقيات العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الفكر المتطرف، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني.

ودعت الوثيقة إلى الإسراع في إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال.

وطالب بإنشاء آلية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك على المستوى العربي.

كما طالب بمنع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقًا لمبادىء القانون والعرف الدولي.